40 دليلا على تورط الدوحة في محاولة تفتيت السعودية
الإثنين، 05 يونيو 2017 01:32 ص
رغم صغر حجمها الذي لا يتعدى 11 ألف كيلومترًا مربعًا، وهو ما لا يساوي شيء بالمقارنة بمحافظات دول عربية، فإن لها تطلعات لتقود المنطقة العربية، فجعلت من تركيا وإيران شريكين أساسيين لمجابهة السعودية، ودعم الإخوان لتقويض مكانة مصر.
وبحسب تقارير دولية، فإن هناك ما يربو على 40 دليلًا، تؤكد أن قطر تعمل وفق مخططات تقضي بتهميش السعودية وحلفائها من أي دور فعال في المنطقة والبداية الحقيقة عام 2004، بإعلان قطر إنشاء الهيئة العالمية لعلماء المسلمين، برئاسة يوسف القرضاوي وتعيين ناصر العمر أمينًا لتهميش دور السعودية في رابطة العالم الإسلامي والمؤتمر الإسلامي الذي أنشئ قبل أن يُعترف بقطر كدوله.
بعدها أُنشئت الهيئة القطرية للأعمال الخيرية لتهميش دور هيئة الإغاثة العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وأنشأت صندوق الدعم العربي لدول الإخوان الناشئة بعيدًا عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يخضع للقرار السعودي، فبدأت تسير حول فك الدول المرتبطة بالسعودية واحدة تلو الأخرى بالترغيب تارة وبالترهيب عبر قناة الجزيرة ومثيلاتها تارة أخرى.
غير أن الدويلة الصغيرة عملت لتنفيذ مخططات حكماء صهيون، وسعت لتقسيم الدول العربية ليتحقق حملها في السيطرة (بالشرق الأوسط الجديد)، فدعمت جماعة الإخوان بغزة للانفصال عن الدولة الأم ولها يد طولى في انفصال جنوب السودان ودعمت التمرد الشيعي في البحرين من خلال قناتها الجزيرة.
كما دعمت التمرد الشيعي بالشرقية والجنوبية للملكة وذكر الأمير طلال بن عبدالعزيز بأن قطر تسعى لاستقطاع حدود سعودية أردنية لتوطين الفلسطينين فيها، إضافة إلى دعم التمرد الصومالي والأثيوبي والأرتيري وتقف مع تقسيم الصحراء المغاربية والتقسيم بالعراق ولبنان وانتهاءًا بتقسيم سوريا.
لعبت قطر دور الابن العاق، فتحولت لمجلس التعاون الخليجي لتعارض أي قرار يخرج من السعودية والإمارات والبحرين حتى وإن صب في مصلحة الجميع، كما عارضت دول المانحين بلندن بأحقية السعودية في إدارة المساعدات اليمنية، فاعترضت قطر بأن أحقية الإدارة لها لا للسعودية فامتنعت عن الدعم.
وسربت قطر معلومات سياسية واقتصادية مهمة لمجلس التعاون الخليجي لإيران وتركيا ولإغاضة دول الخليج وبالأخص السعودية أدخلت مكتب إسرائيلي لقطر، لم يكن بمقدور قطر التهرب من قرار الدفاع المشترك لدول الخليج فتحججت بأن المسألة تحتاج دراسة أكثر ثم أوعزت لعمان بأن تعارض القرار.
أيدت قطر دولة الإمارات لمعارضتها البنك المركزي وأيدت الكويت باعتراضها للعملة الموحدة ما يعطي دلالة واضحة بأن الموقف القطري مشبوه، كما دعمت المعارضين الخليجيين في الخارج عبر منظمة الكرامة القطرية لتجهيز المقرات وإغداق الأموال عليهم بصفة مستمرة وخاصة معارضي أوروبا، عن طريق فتح المنابر الإعلامية والدعم بالأموال وخصصة للمعارضة السعودية مبلغ سنوي يصل ٦٥ مليون دولار، وهي تريد بذلك مساندتها في خططها الطامحة للجذب الشعبي وتحسين صورة قطر في الشارع العربي حتى يتسنى لها تحقيق الحلم بالسيطرة عليه.
في ثورة البحرين لم تشارك قطر ميدانيًا مع السعودية والإمارات في «درع الجزيرة» بل اكتفت بأن يكون دورها حماية المستشفيات والعمل الإداري فقط، وبعد هذه الخطوات بدأت قطر بتفعيل دورها على أرض الواقع والتحرك بسرعة لإسقاط النظام السعودي والإماراتي والبحريني دفعة واحد.
التقارير العربية، أكدت تعاون قطر مع القاعدة والجماعات الإرهابية على سمع ونظر الولايات المتحدة، وجعلت من الجزيرة منبرًا إعلاميًا لبث كلمات أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، إضافة إلى قيادات الإرهاب، كل هذا لأجل استقطاب القاعدة وتسييرها مرة أخرى للسعودية لفتح جبهة في العمق السعودي وتحديدًا العاصمة الرياض وإشغال الحكومة بمشاكلها الداخلي.
أعادت قطر علاقتها مع حزب الله المتدهورة بسبب سوريا لترتيب الأوراق من خلال دعم وتدريب حزب الله السعودي بالمنطقة الشرقية، وساهمت كذلك بدعم الحوثيين بالمنطقة الجنوبية للسعودية ماديًا وعسكريًا وتحملت فواتير الحرب مع السعودية التي بلغت 3 مليارات ريال، كما دعمت قائد حزب الله العراقي واثق البطاط بـ 100 مليون دولار ومليار دولار إن فتح جبهة قتالية مع السعودية بالشمال لكنه اكتفى بإطلاق 3 صواريخ.
كما استمالة قطر بعض مشايخ السعودية المؤثرين على الساحة من خلال إغداق الأموال عليهم وفتح المنبر الإعلامي لهم وهو ما حصل بالفعل، فهي تتعامل مع سلمان العودة الجناح الأول للعمل الخارجي وهو المشارك بمؤتمر النهضة ومع ناصر العمر الجناح الثاني المخصص للداخل السعودي.
سبق للسعودية أن سحبت سفيرها من قطر عام 2002 دون إعلان فتودد حمد لولي العهد الأمير عبدالله آنذاك حتى لا يقاطع القمة الخليجية، بالدوحة الحل لدول الخليج العربي هو دعم الجيش اليمني الضعيف وتدريبه حتى يستطيع أن يحمي بلاده من عملاء قطر وإيران بالداخل والكويت لا تستطيع أن تتخذ إجراءات كالقرارات السعودية والإماراتية لقوة جماعة الإخوان فمنعوها حتى من المشاركة مع درع الجزيرة ميدانياً بالبحرين.