بالمستندات..«صوت الأمة» تكشف مافيا الأدوية والتلاعب والتزوير في العلاج على نفقة الدولة

مايحدث في مستشفيات كلية الطب بجامعة طنطا.. لا يصدقه عقل بسبب سوء الإدارة والتزوير والتلاعب في قرارات العلاج علي نفقة الدولة بأستخدام صور مزورة لبطاقات الرقم القومي واستخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة لمرضى وهميين وصرف الأدوية وبيعها في السوق السوداء. 

هذه الوقائع التي تقدمها صوت الأمة تفصيليا من واقع المستندات والتي وقعت تحت سمع وبصر عميد كلية الطب وهو نفسه رئيس مجلس إدارة المستشفيات ومعه المشرف العام. 

الوقائع نتقدم بها إلى الرقابة الإدارية بالقاهره والنائب العام

بدأت حكايات التزوير والتلاعب عند قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص عينات في منفذ صرف ادوية العلاج على نفقة الدولة، ليكتشف مسئولو الجهاز المركزي تزوير توقيعات بعض المرضى المقرر لهم صرف أدوية بلغ ما أمكن حصرة 373000 جنيه،  لم يكتفي مسئولو جهاز المحاسبات ولكن تم استدعاء وسؤال بعض المرضى ليتضح لهم على سبيل المثال ان المواطن " شريف سعيد فتح الله"  أصدروا  له وحده ثمانية قرارات على نفقة الدولة تنوعت امراضها مره مصاب بجلطة في المخ وقرار آخر انه مريض بتليف كبدي وقرار ثالث أنة مريض بتضخم في الطحال وقرار رابع انة مريض بأرتفاع في ضغط الدم والسكر وقرار خامس بتليف كبدي وسكر، وأقر شريف سعيد فتح الله في تقرير الجهاز انة لم يتقدم بطلب للحصول على قرارات للعلاج على نفقة الدولة ولم يستلم او يصرف أي ادوية على نفقة الدولة،  وانة ليس مريض ويتمتع بصحة جيدة،  وكل ما فعلة انة تقدم إلى العيادة الشاملة بمستشفيات كلية الطب ببطاقة الرقم القومي وصورتة الشخصية ومختومة بخاتم شعار الجمهورية وان التوقيع على فواتير صرف الأدوية طبقا لقرارات العلاج ليس توقيعة، وانة ليس مريض ولم يصرف أي دواء وتوقيعة مزور. 

وتابع جهاز المحاسبات العينة المختارة لفحصها ليكتشف تكرار نفس التلاعب مع المريضة  "شرين سعيد سليمان "  حيث صدر لها ثلاثة قرارات للعلاج على نفقة الدولة، قرار لعلاجها من التهاب الأعصاب الطرفية، وتقرير بإصابتها بفيروس سي،  وتقرير بمرضها بالسكر والالتهاب الكبدي. 

وقد أكدت المريضة لمسئول الجهاز بعدم تقدمها لطلب اي قرارات للعلاج على نفقة الدولة ولم تتسلم أي أدوية من القرارات الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة وانها تقدمت إلى العيادة الشاملة بمستشفى جامعة طنطا بطلب للحصول على شهادة طبية بخلوها من الأمراض المعدية والطفيليات وصحتها العامة جيدة، وقد أعتطها العيادة الشهادة بعد توقيع الكشف الطبي عليها،  وانت التوقيع بفواتير صرف ادوية العلاج على نفقة الدولة ليس توقيعها. 

وكشف جهاز المحاسبات أن المريض " فوزي سليمان شحاتة "  صدرت لة ثمان قرارات علاج علي نفقة الدولة بلغ ما أمكن حصرة 9800 جنية بأمراض مختلفة وقد أقر فوزي شحاتة أمام مسئول الجهاز أنة لم يتقدم بأي طلب للحصول على أي قرارات للعلاج على نفقة الدولة ولم يصرف او يستلم أي ادوية من القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة، لأنه ليس مريضا وأن التوقيع على فواتير صرف الادوية ليس توقيعة لأنه لا يعرف القراءة والكتابة ويستعمل خاتم خاص به. 

وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن نفس التلاعب والتزوير حدث مع " فتحية صلاح الدين عبد الغنى "  وصدور لها عدة قرارات على نفقة الدولة ما أمكن لمندوب الجهاز حصرة 7 قرارات بأجمالي 8000 جنيه ، وقد أقرت المواطنة فتحية امام مسئول الجهاز المركزي للمحاسبات  بعدم تقدمها للحصول على قرارات للعلاج على نفقة الدولة لأنها خالية من الأمراض ولم تصرف اي ادوية وان التوقيع على فواتير الأدوية التي تحمل اسمها ليس توقيعها. 

ويتكرر نفس التزوير والتلاعب مع " وديدة عبد العزيز الطباخ،  فقد كشف تقرير المركزي للمحاسبات عن صدور 6 قرارات علاج علي نفقة الدولة ولم تستلم أي أدوية وان التوقيع على فواتير صرف الأدوية ليس توقيعها،  وانها ليست مريضه وصحتها جيدة. 

وأكد التقرير أيضا أن المستشفي الجامعي قام باستصدار قرارات علاج لها على نفقة الدولة باستخدام صور مزورة لبطاقات رقم قومي أصلية غير سارية والاستيلاء على كميات من الادوية بلغ قيمة ما أمكن حصرة منها 46100 جنية بالمخالفة لقرار وزير الصحة. 

كما قاموا بالتلاعب في تغير المهنة وتاريخ سريان البطاقة،  وانة تم أيضا استصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة لبعض الحالات بالمخالفة للقانون رغم تمتعهن بخدمة التأمين الصحي.

ورغم إرسال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى رئيس مجلس إدارة المستشفيات وهو أيضا عميد كلية الطب والمشرف العام على المستشفيات وعلمهما بما ورد في تقرير جهاز المحاسبات فلم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بأبلاغ النيابه العامه بحالات الاختلاس والتزوير والتلاعب وبيع ادوية في السوق السوداء بسبب سوء الإدارة والفوضى في مستشفيات كلية الطب. 

والسؤال الذي نبحث عن إجابته لماذا لم يقوم عميد كلية الطب بصفتة المسئول الاول بأبلاغ النيابه العامه واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المال العام من التزوير والتلاعب والاختلاس رغم علمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا..

بالمستندات.. إهدار 64 مليون جنيه بمستشفيات كلية طب طنطا