رئيس لجنة شباب العمال: إنشاء محكمة عمالية أبرز ايجابيات قانون العمل

قال هشام جلال رئيس لجنة شباب العمال بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن طرح مشروع قانون العمل للحوار المجتمعي يزيد من فهم القانون والخروج بمواد توافقية بين العمال وأصحاب الأعمال، بعد إعادة صياغة المشروع بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف وبما يضمن معه قانون عمل متوازن.

 

وأكد جلال فى تصريحات لـ«صوت الأمة» أن من أهم إيجابيات مشروع القانون هو  إنشاء محكمة عمالية، ولجان منازعات العمل الفردي والجماعي، واللجوء إلى التحكيم في منازعات العمل الجماعية، وإنشاء مجالس للتدريب وربط التعليم بالعمل واحتياجات سوق العمل  وإن كان هذا يتطلب وقتًا كبيرًا لتطبيقه، وفي نفس الوقت عرض مشروع القانون ما يسمى بالتدريب التحويلي للخريجين.

 

وأشار جلال إلى أن القانون اهتم ببيئة العمل وحقوق المرأة وتنظيم عملها وإجازات الوضع ورعاية الصغير، كما حدد سن عمل الطفل بـ15 سنة، ولكنه فتح بابًا آخر لمن يبلغ 13 عامًا، باعتباره متدربًا، محذرًا من أن يكون هذا بابًا خلفيًّا لتشغيل الأطفال في هذه السن، مطالبًا بأن يكون هناك ضابط لهذا الأمر.

 

وأوضح «جلال» أن القانون حدد عقد العمل بألا يقل عن سنة، وجعل العقد غير محدد المدة في حالة الاتفاق أو في حالة عدم وجود عقد، ولكنه أردف أنه يمكن إعادة النظر في استمرار العمل من عدمه إذا استمر العمل ست سنوات، في عمل واحد أو عدة أعمال أو لدى عدد من أصحاب الأعمال، لافتًا إلى أن هذه النقطة بها غموض، وتحتاج إلى توضيح أكثر من ذلك، فالقضاء على ما يسمى باستمارة 6 وعدم توقيع العامل عليها يكون بالاعتداد بها فقط عند التوقيع عليها بمكتب العمل التابع له المنشأة، ومن ضمن الايجابيات السماح للعامل بالعدول عن استقالته خلال 10 أيام من توقيعها ولا تحسب الإجازات المرضية أو العطلات الرسمية من المدة الممنوحة ، مع عدم فصل العامل إلا بقرار من المحكمة العمالية .

 

وعن السلبيات قال رئيس لجنة الشباب باتحاد العمال أن أبرز السلبيات هى، عدم إعطاء المشروع حق حماية لممثلى العمال داخل المنشأت ووضع الحصانة اللازمة لهم للقيام بمهام عملهم النقابى وبما لا يتعارض مع قانون المنظمات النقابية ، مطالبا بضرورة التأكيد على تشكيل لجان شؤون العاملين داخل المنشأت يمثلها ممثل عن العاملين داخل المنشأة .

وعن حق الإضراب للعامل الفردي قال، رغم أنه نظم حق الإضراب، وربطه بشرط نفاذ كافة الطرق الأخرى لحل النزاع الجماعي، فلم يتحدث القانون عن مدة تقادم الدعوى العمالية بالنسبة لانتهاء علاقة العمل، فمن الممكن حال الحكم أن يسقط حق العامل بالتقادم؛ لذلك نطالب بألا تسقط حقوق العامل المالية إلا بالتقادم الطويل، وهو 15 سنة.

 

وطالب «جلال» التأكيد على أن يضاف إلى اللجنة المشكلة في مكتب العمل أحد خبراء وزارة العدل، وألا يقتصر دورها على إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية في حالة عدم تسوية النزاع وديًّا، بل يجب أن يكون مشورًا بالرأي؛ ليكون أمام المحكمة الأمر متكاملًا.

 

اقرأ أيضا:

رفض دعوى عدم دستورية بعض مواد قانون العمل الموحد

ممثلو اتحاد الصناعات يعترضون على مكاسب العمال في قانون العمل