وزير الصناعة يدافع عن اتفاقية «المعزول» مع أردوغان: في صالح مصر

بعد أن أزاح المهندس فرج عامر، عضو مجلس النواب الستار عن اتفاقية سرية، عقدت أيام الرئيس المعزول محمد مرسي، بشأن دخول المنتجات التركية إلى البلاد دون جمارك، وذلك من خلال توجيه سؤال لوزير التجارة والصناعة، حول هذه الاتفاقية أمام البرلمان.

وجاء نص السؤال الصادر من النائب: «يسرني أن أعلن أننى شهدت مع أخى رئيس الوزراء التركى توقيع 27 اتفاقية ثنائية فى كل المجالات»، تلك الكلمات قالها الرئيس  المعزول محمد مرسى، خلال استقباله رجب أردوغان رئيس الوزراء التركى، بالقاهرة فى 18 نوفمبر 2012.

ولم يكتف عامر، بهذا العرض بل اشار إلى انه هناك العديد من الاتفاقيات غير المعلنة بين تركيا ومصر، من بينها اتفاقية للتجارة الحرة وقع عليها «الرئيس المعزول مرسى»، لتدخل جميع الواردات القادمة من تركيا، دون أي جمارك إلى مصر في عام 2017، لاسيما وأن هناك مصادر حكومية رفيعة المستوى، أكدت أنه تم البدء في تطبيق الاتفاقية منذ شهرين، لذلك أغرقت المنتجات التركية الأسواق  المصرية، خاصة المنسوجات والملابس والمنتجات الغذائية والسلع الهندسية، بأسعار أقل من تكلفة المنتج المصرى بشكل مريب، رغم حالة الركود الشديدة في الأسواق المصرية.

 وأضاف عامر: أن الاتفاقية المسربة أوضحت أنه تم إعفاء الصادرات التركية الواردة إلى مصر من كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، وتهدف إلى زيادة فرص نفاذ الصادرات التركية من السلع والمنتجات الصناعية  إلى السوق المصرى، بنية ظاهرها تفعيل التبادل التجارى بين البلدين، وباطنها القضاء على الصناعة المصرية، وضرب المنتج المحلي لتظل مصر حبيسة فى خانة الاستيراد.

وأكد عامر، أن خسائر مصر بسبب تطبيق هذه الاتفاقية، لو كانت صحيحة قد تتجاوز 55 مليارات جنيه، تتمثل في خسائر المصانع المصرية وقتل منتجاتها داخل السوق.

وقال عامر، إن هذه الاتفاقية الكارثية باتت تهدد رجال الأعمال المصريين، بسبب دخول المنتجات التركية إلى السوق المصرى دون جمارك، دون سابق  إنذار، حيث اعتبر المستثمرون ما حدث بـ«الصدمة» غير المتوقعة، خاصة أن الاتفاقية تؤدي لانهيار الصناعة المصرية فى أغلب القطاعات ، هذا بالاضافة الى أن تركيا، استحدثت قانونًا جديدًا يضمن المستثمر عند شرائه لمستلزمات الإنتاج من معدات وماكينات للمصانع، بهدف تشجع الصناعة التركية، بما يتيح لرجال الأعمال الأتراك غزو السوق المحلي بمنتجات ذات أسعار مخفضة، لا تصل إلى سعر تكلفة المنتج المصرى، مما يضرب الأخير فى مقتل.

إلا أن رد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، لم ينف وجود اتفاقيات مؤكدًا انها في صالح مصر وقال إنه بعد تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا فإن الاتفاقية تصب في صالح مصر، مشيرا في تصريحات صحفية  إلى أن عملية التقييم تشمل النظر للميزان التجاري بين مصر وتركيا قبل الإتفاقية كان يصب في صالح تركيا، ولكن بعد الاتفاقية فإنه يصب في صالح مصر، لافتا إلى أن جزء كبير من الصادرات التركية لمصر عبارة عن مواد بترولية.

وأضاف قابيل، أن عملية التقييم تشمل ايضًا النظر إلى حجم الاستثمارات الموجودة في مصر، لافتًا إلى أن الاستثمارات التركية بلغت نحو 5 مليارات دولار، مؤكدًا أن الصادرات المصرية إلي تركيا خلال الربع الاول من العام الحالي ارتفعت من 395 مليون دولار الي 608 ملايين دولار بزيادة نسبتها 54% وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية  من تركيا بشكل ملحوظ مسجلة 624 مليون دولار، مقابل مليار و 93 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 43%.