تعرف علي المجلس القومي للمدفوعات برئاسة "السيسى "

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الاجتماع الأول للمجلس القومى للمدفوعات بكامل عضويته، والذي استعرض فيه طارق عامر محافظ البنك المركزي الاختصاصات والأهداف التي يسعي المجلس القومى للمدفوعات إلي تحقيقها، ومنها خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية في الدفع، والعمل علي تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الضريبية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اصدر القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته، وتضمنت المادة الأولي، من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للمدفوعات" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء وينوب عن رئيس المجلس في حال عدم حضوره ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والتخطيط والإصلاح الإداري والداخلية والاتصالات والعدل والمالية ورئيسي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ونائب محافظ البنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناءً علي ترشيح محافظ البنك المركزي ووكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع ومستشار قانون ويصدر بتعينة لمدة عامين قرار من المجلس ومقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود .

وتضمنت المادة الثانية: "مع عدم الإخلال بما لمجلس إدارة البنك المركزي من سلطات واختصاصات وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصري والنقد المشار إليه، يختص المجلس المشار إليه بالمادة الأولي بما يأتي:

-خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل علي تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.

ونصت المادة الثالثة من القرار بأن يتولى المجلس تحقيقاً لأهدافه إصدار القرارات للجهات المعنية فيما يتعلق بالهيكل العام لنظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها في جمهورية مصر العربية والإطار القانوني لنظم وخدمات الدفع في جمهورية مصر العربية، شاملاً اللوائح والقواعد المنظمة لها، كما يتولى المجلس تحقيق تحفيز المشروعات المتعلقة بمجال عمل المجلس، بما في ذلك مشروعات الدفع والتحصيل الحكومي والتأكد من تكامل المبادرات الحكومية المختلفة المرتبطة بأي عمليات دفع أو تحصيل إلكتروني لتجنب أي ازدواجية في الاستثمارات اللازمة لتنفيذ تلك المبادرات، وكذلك العمل علي تكامل قواعد بياناتها وتأمينها والتنسيق بين الجهات العاملة في جمهورية مصر العربية في حدود اختصاص المجلس ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للقرارات والتوصيات التي تصدر عن المجلس .

ووفقا للمادة الرابعة: "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة علي الأقل كل 3 شهور ويجوز دعوته للانعقاد إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه علي أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

وجاء نص المادة الخامسة : "للمجلس أن يدعو إلي حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة، ومن يري الاستعانة به من ممثلي القطاع الخاص والخبراء، كما نصت المادة السادسة بأن تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمصالح والأشخاص الاعتبارية كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

أما المادة السابعة فنصت علي أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة محافظ البنك المركزي أو من ينوب عنه تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات علي الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة في كل جلسة وتصدر الأمانة الفنية تشكيل لجان عمل منبثقة عنها سواء بشكل دائمة أو مؤقتة.

وتضمنت المادة الثامنة " يصدر من رئيس المجلس أو من يفوضه قرارًا بالمعاملة المالية لأعضاء المجلس أو الأمانة الفنية أو اللجان الفرعية التابعة للمجلس".