برلماني يطالب بمساواة أهالي أسوان بأبناء النوبة

تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوامبو محافظة أسوان، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن حق الانتفاع للأراضي خارج زمام المباني بمحافظة أسوان، التابعة ﻷملاك الدولة.

وأوضح النائب، أن زمام الوحدات المحلية لقرى «الكاجوج، سلوا، فارس، إقليت، الشطب، بمبان، الجعافرة، غرب أسوان، ابوالريش، الطوناب، الحجز بحري، الحجز قبلي، الرديسية بحري، الرمادي قبلي، الرمادي بحري، الكلح شرق، الكلح غرب، البصيلية قبلي، وادي عبادي، القنان، والسباعية غرب» منذ عام 1904، وقال «كانت هذه القرى تمتد شمالا وجنوبا، بحدود 2 كم أراضي، صحراوية وجبلية ورملية، قام الأهالي ببناء مساكن عليها، نظرا لزيادة عدد السكان، وعدم تعديل كردون القرى للأراضي داخل الزمام التابعة للإدارة المحلية، ومن ثم تم البناء عليها مقابل ربط علو مباني بأملاك الدولة الخاصة، التابعة لوزارة الزراعة طبقا للقانون 100 لسنة 1964».

وأضاف عضو المجلس في تتصريح خاص لــ«صوت الأمة» وتم احتساب قيمة إيجارية لتلك الأراضي على أساس 5%، من تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، طبقا للقرار الوزاري رقم 1546 لسنة 1992، مشيرا أنه في عام 1986 كان سعر متر الأرض في هذا الزمام 1 جنيه للمتر، وقيمته الإيجارية 5 قروش للمتر، وفي عام 2003 كان قيمة المتر وقيمة الإيجارية 25 قرشا للمتر، بينما في عام 2005 كان قيمة المتر10 جنيه وقيمته الإيجارية 50 قرشا للمتر، وفي عام 2015 أصبح سعر المتر 50 جنيها وقيمته الإيجارية 52 جنيه.

ولفت إلى أن هذه المبالغ تراكمت منذ عام 1984 على الموطنين، وذلك بسبب عدم حصيل موظفي تفتيش أملاك الدولة الخاصة لهذه المبالغ، كما تم فتح الباب أمام المواطنين للشراء، طبقا لإحكام القانون 148 لسنة 2006، وقرار رئيس مجلس الوزراء 2041 لسنة 2006 وقرار مدير هيئة أملاك الدولة الخاصة 39/2، ولم تقوم الهيئة بإتمام أي عملية بيع حتى الآن، مشددا على أن إدارة أملاك الدولة قامت بإجراءات الحجز الإداري على المواطنين لدى مستحقات الزراع بشركة السكر، وكذالك قامت برفع جنحة مباشرة أمام المحاكم على المواطنين

وطالب عضو المجلس، رئيس الوزراء، بالنظر بعين العطف لهؤلاء المواطنين محدودي الدخل، والذين تكبدوا مغبة المعيشة في مساكن معظمها بدون مرافق، كما شدد أنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن أراضي أملاك الدولة العامة التابعة للحكم المحلي، تباع بمرافقها للمستثمر مجانا، وقال «أسوة بما تم مع أبناء النوبة قام محافظ الإقليم ببيعها لهم مقابل 10 جنيهات للمتر وبالتقسيط على سنوات».

وطالب وزير الزراعة، بتفويض محافظ الإقليم، ﻹتمام عملية الشراء المجمعة داخل وحدات الحكم المحلي.

أقرأ أيضا

محمد سليم يكشف أسباب استقالته من «الوفد»

الفائز بجائزة نوبل و21 كاتبا عالميا يفضحون إسرائيل في «مملكة الزيتون والرماد»‎