قابيل: اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين صدرت بالتنسيق مع الغرف التجارية

                     

 

 

اكد المهندس طارق قابيل وزيرالتجارة والصناعة، ان القرارالخاص باللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين قد صدر بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وانه تضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشأت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد، لافتا أن تلك الضوابدط  تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه، و 2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة ، و 5 مليون جنيه للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم

 

وأضاف، أن الضوابط رفعت قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية لأول مرة، واشتراط اجتياز طالب القيد بسجل المستوردين لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد، و منح مهلة لأصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين

 

 

 

وأشار الوزير، أن الضوابط الجديده منحت وزير التجارة الخارجية سلطة وقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة  لا تجاوز عامين في سجل المستوردين فى حالة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية