أزمة عمارة الإسكندرية المائلة تصل البرلمان ومطالبات بحصر البنايات الآيلة للسقوط

 مازالت أزمة عمارة الإسكندرية ، تتصدر الرأي العام خاصة في ظل مطالبات  عدد من النواب  بفتح ملف المباني المخالفة في جميع المحافظات وعلي رأسها الإسكندرية والتي تتصدر قائمة المحافظات التي شهدت  انهيار عشرات المباني، بالإضافة إلي إعادة النظر في قانون البناء الموحد  الذي ينظم البناء العشوائي ووضع ضوابط للمباني المخالفة .

 لم يتوقف الامر عند هذا الحد بل وصل الي مطالبات بعض  النواب بسرعة اجراء  الانتخابات المحلية، والتي تتولي الإشراف علي العديد من القضايا المحلية  والخدمية، كالترخيص  البناء والصرف الصحي وغيرها من الأمور الخدمية التي تخفف الضغط علي البرلمان في

نفس السياق قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان : أن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط من أهم المشاكل التي تواجه الدولة الآن ، ويرجع السبب إلى ما نحن فيه الآن أن الحكومة «جاءت تكحلها عمتها»، فأصدرت قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وسلمته للمحليات فأوصلتنا المحليات إلى نفق مظلم من  «تراخيص مبانى بالرشاوي، وعمارات تنهار وأخرى تميل على اللي أمامها وغيرها آيل للسقوط وعقارات بها شروخ وتصدعات، بالإضافة للملايين من مخلفات البناء، بسبب فساد الذمم، والإهمال، والرشاوي وصدور التراخيص على الورق وتسليمها لمقاولين غير أمناء لايمتلكون الخبرة في التنفيذ العملي للبناء وينفذون على حساب أرواح المواطنين، ومهندسين المحليات لا يراقبون  ودن من طين وودن من عجين» .

وأضاف والي: أن الحكومة لا تتعاون مع البرلمان فى إعداد تشريع للتصالح فى مخالفات البناء التى سببها الإهمال من جانب مهندسين المحليات الذين تركوا كل من أخذ ترخيص بطريق غير شرعى يفعل ما يشاء على أرض الواقع، والنتيجة حاصل على ترخيص مباني، ولكن للأسف أقام البناء بالمخالفة للاشتراطات الهندسية والمواصفات الفنية المطلوبة طبقًا لقانون البناء الموحد .

وطالب رئيس لجنة الإسكان : أولاً : بتشكيل لجان هندسية من أساتذة كليات الهندسة بكل محافظة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والمتصدعة والتى بها شروخ والصادر لها قرارات إزالة وسرعة التعامل مع هذه العقارات فوراً ، ثانيًا : تشكيل لجنة أخرى لفحص ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ ثورة 30 يناير وحتى الآن  ، ثالثًا : محاسبة المسئولين في الأحياء عن المباني المخالفة ومعاقبة المقاولين الذين قاموا بتنفيذ هذه المباني، وكذلك معاقبة ملاك هذه العقارات ، رابعًا : سرعة تعديل قانون البناء الموحد رقم  119 لسنة 2008 لاستبعاد المحليات نهائيًا من إصدار تراخيص البناء، وكذلك إجراء تعديل على القانون  لكيفية التصالح فى مخالفات البناء بالشروط القانونية والهندسية اللازمة .  

النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية قال :  حجم المخالفات في الاسكندرية وصلت الأن وبعد سنوات الثورة إلى 655 الف عقار مخالف، تم انفاق فيها أكثر من 300 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تقدم بطلبات، أكثر من مرة، رئيس الوزراء، ولجنة التنمية المحلية بالبرلمان، لعمل تخطيط جديد لتوسع المدينة أفقيا، لأنه الحل الوحيد لايقاف البناء الرأسي.

 وأضاف طارق السيد: أنه أوضح أن أراضي الإسكندرية، وزمامها كله تابع للأوقاف والإصلاح الزراعی أو حرم السكة الحديد، ومن الغرب هناك اشتباكات مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان، حتی العجمی وامتدادها، وهي أراضي تحتاح للجان تسعير، ونتيجة للعراقيل يتم البناء المخالف ناهيك عن الارتفاعات.

وأوضح نائب المصريين الأحرار: أن الـ 3000 مليار كان من الممكن استثمارهم في تخطيط منتظم مع منع البناء داخل المدينة، لتوجيه الاستثمارات خارج المدينة، مثلما حدث بالقاهرة.