«الفساد للركب» إسكان النواب تطالب باستبعاد المحليات من إصدار تراخيص البناء

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان: أن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط من أهم المشاكل التي تواجه الدولة الآن ، ويرجع السبب إلى ما نحن فيه الآن أن «الحكومة جاءت تكحلها عمتها»، فأصدرت قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وسلمته للمحليات فأوصلتنا المحليات إلى نفق مظلم من «تراخيص مبانى بالرشاوي ، وعمارات تنهار وأخرى تميل على اللى أمامها وغيرها آيل للسقوط وعقارات بها شروخ وتصدعات، بالاضافة للملايين من مخلفات البناء بسبب فساد الذمم والإهمال والرشاوى وصدور التراخيص على الورق وتسليمها لمقاولين غير أمناء لايمتلكون الخبرة في التنفيذ العملى للبناء وينفذون على حساب أرواح المواطنين»  مضيفًا: «ومهندسين المحليات لا يراقبون ودن من طين وودن من عجين».

وأضاف  والي:  أن الحكومة لا تتعاون مع البرلمان فى إعداد تشريع للتصالح فى مخالفات البناء التى سببها الإهمال من جانب مهندسين المحليات الذين تركوا كل من أخذ ترخيص بطريق غير شرعى يفعل ما يشاء على أرض الواقع والنتيجة حاصل على ترخيص مبانِ، ولكن للأسف أقام البناء بالمخالفة للاشتراطات الهندسية والمواصفات الفنية المطلوبة، طبقًاً لقانون البناء الموحد .

وطالب رئيس لجنة الإسكان : أولاً : بتشكيل لجان هندسية من أساتذة كليات الهندسة بكل محافظة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والمتصدعة والتي بها شروخ والصادر لها قرارات إزالة وسرعة التعامل مع هذه العقارات فورًا ، ثانياً : تشكيل لجنة أخرى لفحص ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ ثورة 30 يناير وحتى الآن  ، ثالثًاً: محاسبة المسئولين في الأحياء عن المباني المخالفة ومعاقبة المقاولين الذين قاموا بتنفيذ هذه المبانى وكذلك معاقبة ملاك هذه العقارات ، رابعًا : سرعة تعديل قانون البناء الموحد رقم  119 لسنة 2008 لاستبعاد المحليات نهائيًا من إصدار تراخيص البناء، وكذلك إجراء تعديل على القانون  لكيفية التصالح في مخالفات البناء بالشروط القانونية والهندسية اللازمة .