«الأطباء» تقف بجانب أبناءها.. و«التجاريين» ترفع شعار «مش بالانتخابات تتحقق الإنجازات»

الجمعة، 02 يونيو 2017 02:37 م
«الأطباء» تقف بجانب أبناءها.. و«التجاريين» ترفع شعار «مش بالانتخابات تتحقق الإنجازات»
نقابة التجاريين - أرشيفية
آية دعبس

ليس بالحراسة القضائية وحدها يمكنك أن تجمد دور نقابة مهنية، فقد يأتيك التجميد فى صورة مجلس استقر على مقاعد نقابة التجاريين 25 عاما دون إجراء انتخابات، حتى توفي أغلب أعضائه، ومازال المتبقي منه متمسكا بالاستمرار، مع إحلال أعضاء بالتعيين بالمخالفة للقانون، دون دعوة لعقد جمعية عمومية طبقا لنص القانون 40 لسنة 1972.

نقابة التجاريين التي تضم في عضويتها حوالي مليون و600 ألف عضو، أصبحت عاجزة عن دفع معاشات أعضائها التي لا تتعدى قيمتها 200 جنيه لكل منهم، كل ثلاثة أشهر، حتى باتت لا يشعر بوجودها أعضائها، وأدى كل هذا إلى تحريك دعوى قضائية رقم ٩٧٧ لسنة 2016، مطالبة بفرض الحراسة اعتمادا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وما ورد به من إهدار للمال العام، وإلى تأخير عقد انتخابات النقابة.
 
وبالرغم من مرور 6 أشهر، على صدور قرار محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بإلغاء حكم فرض الحراسة على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالي، والذي فور إعلانه أكد نقيب التجاريين عصام عبد الفتاح، أنه لإجراء انتخابات في النقابة لابد من تعديل جداول الأعضاء في 21 نقابة فرعية بالمحافظات، تلك العملية التي لم يتذكرها مجلس النقابة طوال فترة وجوده بالنقابة ليمنح شرعية وفترة جديدة لمجلسه.
 
في المقابل، تجد أن نقابة الأطباء تعمل للحفاظ على مصالح أعضائها، بصرف النظر عن ارتباط تلك المصالح بحقوق أعضاء نقابات أخري، فمع بداية اشتعال أزمة التحاليل الطبية بادرت بتبنى مشروع قانون لقصر التحاليل الطبية على أعضائها من تخصص الباثولوجيا الإكلينيكية، ورغم ما أبدته 4 نقابات مهنية من أحقية أعضائها فى التحاليل، لم يغير ذلك من اتجاه نقابة الأطباء.
 
قادت نقابة الأطباء، العديد من الأزمات المتشابهة والمتعاقبة خلال الفترة القصيرة الماضية، فلم تلبث أن تلتقط أنفاسها من قانون مزاولة العلاج الطبيعي، إلا واستقبلت مشروعات لقوانين الصيدلة، ومنع الجمع بين العمل الحكومي والخاص، والتدريب الإلزامي، فكانت دائما تتخذ من حقوق أعضائها مقصدا لها.
 
كما أن نقابة الأطباء تعد من أول النقابات، التي تحركت فى رفع دعوى قضائية للمطالبة بزيادة بدل العدوى لأعضائها من 19 جنيه، ليصل إلى 1000 جنيه، ورغم تقدم الحكومة بطعن على الحكم الإيجابي الذى حصلت عليه النقابة، لم تقف عن التصعيد والتأكيد أن الزيادة حق أصيل لأعضائها، وأجرت دراسة لتؤكد أن الحكم يشمل في حيثياته الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة الحكوميين بإجمالي 140 ألف طبيب وصيدلي، وأن الحكم والذي يقضي بزيادة بدل العدوى تكلفته لا تتعدى 1.6 مليار جنيه سنويًا، ويمكن تمويله من ميزانية وزارة الصحة دون إثقال الحكومة بأمور جديدة تعجزها عن تنفيذها.
 
لم تنس نقابة الأطباء، أهمية دعم ناشئيها، فدائما ما تقف من خلال لجنة الشباب إلى جانب أطباء التكليف، وأزمتهم التي تتكرر كل عام دون حلول، والتي تمكنت في العام الجاري بعد اعتصام دفعة تكليف مارس 2017 فى مقر دار الحكمة، من اقتناص استجابة لجزء من مطالب أعضائها الجدد فى توزيع عادل على الوحدات الصحية بالقرى والمحافظات.

 

اقرأ أيضا:

«العامري» شكل لجنة للدفاع عن مهنته.. و«النبراوي» أبرز إنجازاته تحويل معارضيه للتحقيق

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق