قطر أمام الجنائية الدولية قريبا لدعم الإرهاب في ليبيا

كشفت مصادر ليبية مطّلعة، أن تنسيقا واسعًا يجري بين قيادات سياسية ومناطقية وبين فاعلين في منظمات المجتمع المدني لإعداد ملف قانوني شامل ورفع دعاوى قضائية دولية ضد قطر على دعمها للمجموعات المتطرفة في ليبيا.

وقالت المصادر، إنه ينتظر أن يتم التوافق على تشكيل فريق حقوقي، بالاستعانة بالكفاءات الليبية المقيمة في الخارج لرفع قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والقضاء الأوروبي ضد قطر على جرائم الحرب التي وقعت في ليبيا بأيدي مجموعات إرهابية تتلقى دعما ماليا من الدوحة.

وعانت ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي من سطوة الجماعات المتطرفة التي وجدت دعما خارجيا من قطر وتركيا اللتين استخدمتا جماعة الإخوان المسلمين كواجهة لتوفير الدعم السياسي لتلك الجماعات.

وبحسب تقرير لصحيفة العرب اللندنية، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب، إنهم سيكونون الداعم الأكبر للفريق الحقوقي لافتا إلى أنه سيتم رفع قضايا في المحاكم الدولية ضد كل من تورط في دعم الإرهاب في ليبيا وليس قطر فقط.

وأضاف بالتأكيد سنقدم كل ما من شأنه إدانة قطر في دعمها للإرهاب إضافة إلى بعض الشخصيات المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين وتقيم في الدوحة كعلي الصلابي القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين.

وطالما اتهما الجيش الليبي ومجلس النواب، قطر بدعم الجماعات المتطرفة في مختلف أقاليم ليبيا وخاصة إقليم برقة الذي انتفض على تلك الجماعات عندما ساند القائد العام للجيش خليفة حفتر في عملية الكرامة التي أطلقها سنة 2014 لتطهير مدينة بنغازي من الإرهاب.

وقال ميهوب إن الدعم كان يصل إلى الجماعات المتطرفة من قطر وتركيا عن طريق جماعة الإخوان المسلمين، الذراع السياسية لتلك الجماعات عن طريق منافذ مدينة مصراتة الجوية والبحرية.

وتوعد حفتر الأربعاء قطر، قائلًا إن العمل الإرهابي الذي قامت به قطر في ليبيا لن يمر مجانا". وكان حفتر اتهم في بيان أصدره، مساء الأحد، قطر بدعم الإرهاب.

وقال إن الجيش يراقب الجاليات التشادية والسودانية والأفريقية عموما والعربية المتواجدة على الساحة الليبية التي دخلت إليها نتيجة عدم السيطرة على الحدود والتي تم دعمها وجلبها عن طريق دول إقليمية ودول تدعم الإرهاب.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم المالي والعسكري من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة في ليبيا.

وأوضحت اللجنة في بيان أصدرته الخميس أن الدعم قدم لميليشيا مجلس شورى مجاهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي، ومجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة والمرتبط بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي. وأكدت اللجنة أن هذه الجماعات والمجالس، التي تتبنى الفكر المتطرف عملت في القتال جنبا إلى جنب مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في بنغازي، ومشاركة تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في عمليات الاغتيالات، التي طالت شخصيات سياسية وقانونية وحقوقية وإعلامية، وضباط وجنود في الجيش والشرطة في شرق البلاد.

وكان من بين أبرز الأسباب التي دفعت حفتر إلى إطلاق عملية الكرامة إقدام الميليشيات الإسلامية على تنفيذ عمليات اغتيال تجاوزت الـ 500 عملية، استهدفت ضباطا من مؤسستي الجيش والشرطة إضافة إلى بعض نشطاء المجتمع المدني الرافضين لها.

وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن تدخلات دولة قطر كانت سلبية للغاية وعملت على إعاقة التحول الديمقراطي والسياسي في المرحلة الانتقالية في ليبيا.

وأضافت اللجنة أن دعم قطر السياسي والعسكري والمالي للجماعات المتطرفة والمتشددة في ليبيا أدى إلى تفاقم خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، على أن التدخل من جانب دولة قطر في الشؤون الداخلية في ليبيا منذ سنة 2011 كان تدخلا مشبوها و أذكى الصراع المسلح وجرّ ليبيا إلى حرب أهلية.

ويعكف عضو مجلس النواب المصري على إعداد ملف شامل يتضمن جرائم حرب ارتكبتها قطر وقادتها ضد مواطنين مدنيين في كل من ليبيا وسوريا واليمن.