«المنطقة الاقتصادية» توافق على إنهاء المشكلات العالقة مع الشركة المصرية الصينية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للقناة، الخميس، على إنهاء المشكلات العالقة بين المنطقة الاقتصادية والشركة المصرية الصينية، والتي استمرت على مدار الخمس سنوات الماضية، وكذلك الموافقة على تسوية النزاع القائم بين المنطقة الاقتصادية وشركة السخنة لتكرير البترول لصالح الدولة، فضلاً عن الموافقة على تذليل أية عقبات أمام المستثمرين خاصة بالمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية.

 

وناقش مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال انعقاده، الخميس، بمقر هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وبحضور كامل هيئته من رئيس المنطقة الاقتصادية، ووزراء الصناعة، والنقل، والاستثمار، ومحافظي مدن القناة بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة الاقتصادية والقانونية، ونواب رئيس الهيئة، جدول الأعمال للمنطقة خلال المرحلة المقبلة، وكذلك الملفات العالقة مع بعض المستثمرين والتي تم البت في أمرها وحل مشكلاتهم خلال الشهر الماضي.

 

وأعلن «مميش» أن أول الملفات التي تم حلها كانت تسوية وحل المشكلات بين المنطقة الاقتصادية وشركة التنمية الرئيسية والشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار، والتي كانت عالقة على مدار 5 سنوات ماضية، مشيرًا إلى أنه تم إجراء مفاوضات جديدة في نوفمبر 2016 حول اتفاق الإطار المبدئي بما يحقق المصلحة لجميع الأطراف المعنية بعد نزاع ظل لسنوات، ومن ثم إجراء تسوية وتخصيص مساحة أراضي تبلغ 1،25 مليون متر مربع للشركة المصرية الصينية بحق الانتفاع واستكمال استثمارات الشركة ومن ثم تنفيذ مشروعاتها.

 

وأضاف أن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماعه على تسوية النزاع القائم بين المنطقة وشركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات (سونكر ) لصالح الدولة، بعد عرض الأمور العالقة بين الطرفين على لجنة فض المنازعات، والتي انتهت إلى الموافقة على تخصيص أرض بمساحة 2،2 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع واستكمال رئيس المنطقة الاقتصادية لإجراءات العقد بين الطرفين.

 

وأشار إلى أن التسوية مع شركة سونكر والتي حظيت باهتمام رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والبترول أدخلت 10 مليارات جنيه استثمارات أجنبية مباشرة لـ«اقتصادية قناة السويس»، حيث تم حل المشكلات العالقة معها، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الإسراع في حل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين خاصة في محور تنمية قناة السويس، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم تفعيل اتفاق لتمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة باستثمار أجنبى مباشر يبلغ 500 مليون دولار، بما يعادل 10 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه بانتهاء جميع مراحل محطة الصب السائل ستتحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي لتموين السفن ولتداول المواد البترولية في منطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.

 

وذكر أنه بهذه التسوية سيتم إنشاء خطوط أنابيب جديدة بطول 40 كم لربط السعات التخزينية للبوتاجاز والسولار بمحطة الصب السائل بخطوط الشبكة القومية لأنابيب المنتجات البترولية، بما يمثل إضافة كبيرة للشبكة القومية تؤدى إلى سهولة وسرعة توزيع المنتجات البترولية على مستوى أنحاء الجمهورية وتغطية احتياجاتها.

 

وأشار إلى مناقشات مجلس الإدارة بشأن شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع والتي انتهت إلى موافقته على توفيق أوضاع الشركة وتجديد الترخيص لها لمدة 5 سنوات اعتبارًا من أول يوليو 2016 الماضي، لافتًا إلى أن الشركة تعد من الشركات الوطنية العاملة في المجال منذ الثمانينيات وبما لديها من خبرة وقدرات تؤهلها للعمل والاستمرار والمنافسة بالمجال.

 

وأكد «مميش» أن مجلس الإدارة وافق على تجديد واعتماد تراخيص أعمال المزاولة من شحن وتفريغ وتجديد الساحات والمباني للشركة وذلك لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف بميناء غرب بورسعيد، مطالبًا أعضاء المجلس على ضرورة التركيز على جذب فرص الاستثمار خلال الفترة المقبلة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار وإقامة المشروعات بإقليم تنمية قناة السويس من خلال حوافز تشجيعية وتذليل أية صعوبات أمامهم، مشددًا على ضرورة تشجيع المستثمرين للاستثمار بالمنطقة خاصة في الصناعات التي تهم المجتمع المصري والتي تلبي احتياجاته وتوفر فرص عمل لأبنائه وكذلك تنعكس على المنطقة العربية والشرق الأوسط.

 

من جانبها، أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عضو مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، دعم الوزارة الكامل للمنطقة ولجميع المستثمرين بها، على أن يتم تذليل العقبات التي تواجههم والعمل على حل أية أمور عالقة من شأنها تسهيل وجذب الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية في أسرع وقت ممكن.

 

وقالت «نصر» إن الوزارة ستعمل على التعاون والتنسيق مع جميع مؤسسات وهيئات الدولة لإتاحة فرص استثمار أكبر خلال المرحلة المقبلة وكذلك تشجيع المستثمرين بحوافز استثمارية من شأنها جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة بعد إقرار رئيس الجمهورية لقانون الاستثمار الجديد، وطبقاً لتوجيهاته في ضرورة تشجيع المستثمرين للاستثمار، مشيرة إلى أن صدور القانون سيحدث طفرة كبيرة في الاستثمارات خلال الشهور المقبلة.

 

فيما أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، استعدادات الوزارة بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية لتجهيز المناطق الصناعية ببورسعيد والعين السخنة بالبنية التحتية كاملة لتكون جاهزة لإقامة وتنفيذ المشروعات عليها، وكذلك استكمال المناطق المقام عليها صناعات حالية.

 

وبدوره، وعد المهندس هشام عرفات، وزير النقل، بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بمجال النقل البحري من وإلى موانئ المنطقة، فضلاً عن تسهيل نقل المواد الخام وتصديرها من خلال الموانئ، وأيضاً التعاون على جذب خطوط ملاحية جديدة لموانئ المنطقة.