حسين صبور: أصحاب القصور لازم يدفعوا للبلد حقها.. ونظام السيسي لا يعرف الأيدي المرتعشة (حوار)

الجمعة، 02 يونيو 2017 03:00 م
حسين صبور: أصحاب القصور لازم يدفعوا للبلد حقها.. ونظام السيسي لا يعرف الأيدي المرتعشة (حوار)
المهندس حسين صبور ومحرر صوت الامة

كشف رجل الأعمال حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، أسباب تراجع معدل التنمية الحقيقية لمصر، وتخوف المستثمرين من البيروقراطية والروتين الموجود بالجهاز الإداري، كاشفا أنه أخطر فيروس يهدد التنمية الاقتصادية للدولة.
وأضاف «صبور» في حواره «صوت الأمة» أن الضرائب حق أًصيل للدولة، مطالبا رجال الأعمال وممتلكي العقارات بدفعها، ومشيراً إلى أن عمليات الإصلاح الاقتصادي، التي خاضتها الدولة مؤخرا تأخرت كثيرا وأنها بمثابة العملية الجراحية الحرجة لمريض طالت فترة علاجه.
 
  • كيف تقيم عمليات الإصلاح الاقتصادي التي خاضتها الدولة مؤخرا؟
لقد تأخرنا في تنفيذ عمليات الإصلاح الاقتصادي، التى أقبلت عليها الدولة مؤخرا، وأرى أن الرئيس يسير في الطريق الصحيح، ولم يستطع أي نظام سابق اتخاذ مثل هذه القرارات، التي تمثل الدواء المر، فالوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر مثل المريض في مرحلة حرجة ومتأخرة، ولا يوجد بديل للعلاج سوى العملية الجراحية، فأسلوب المسكنات أدى إلى الشعور بالراحة المؤقتة وليس العلاج النهائي.
  • كيف ترى تطبيق الضريبة العقارية ؟
الضريبة حق أصيل للبلد وعلى كل من يسكن في قصر أن يدفع حق البلد عليه، والضريبة العقارية إحدى موارد الدخل الهامة، العديد من الدول الخارجية، لذا لابد أن يكون هناك استجابة إيجابية، ممن يمتلك عقارات ويتأخر في دفع الضرائب المقررة عليه.
 
  • ماهي أبرز العراقيل التي تواجه رجال الأعمال لإحداث تنمية اقتصادية؟ 
مشكلة نقص الأراضي، وندرتها تعتبر أهم التحديات التي تواجهنا، واحتكار الدولة للأراضي هو السبب الرئيسى فى عدم توافرها وارتفاع أسعارها، وعلى الحكومة السماح للقطاع الخاص بالدخول والمشاركة فى تطوير وتجهيز وإنتاج الأراضي، والتجربة أثبتت عدم قدرة الدولة على انتاج أراض جاهزة لـ90 مليون مواطن، ومعظم المشروعات المتأخرة سببها عدم قدرة الدولة على توصيل المرافق إلى هذه الأراضي، ومعظم الأراضي التي يشتريها القطاع الخاص من الدولة، لم تصل إليها المرافق وغير جاهزة، وبالتالي يحدث تأخير فى عمليات التسليم، ولذلك لا بد من تغيير أسلوب البيع والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى إنتاج الأراضي وإقامة المدن.
 
  • كيف ترى مساندة رجال الأعمال للدولة في الملف الاقتصادي؟ 
 
كلنا شركاء هذا الوطن، ومصر ستتقدم وستتخطى كل المصاعب والتحديات التي تواجهها، وستنجح رغم كل الجماعات والأشخاص والدول التي لا تريد لها النجاح، وأرى أن مصر تجري بخطوات سريعة في المجال الاقتصادي، ونثق في أمانة ووطنية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يفتح مشروعات كبيرة ويعمر ضفتي القناة، بمشروعات اقتصادية «مصر مش هتقوم بإيد واحدة» ولا قطاع واحد لابد من المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة يدا بيد
  • كيف ترى إصدار البرلمان لقانون الاستثمار الجديد ؟
إن إقرار البرلمان مشروع قانون الاستثمار بعد مناقشات طويلة، داخل الأجهزة التنفيذية في الدولة والتشريعية قرار ايجابي للغاية، وذلك بعد إلغاء قانون 8 المعدل بقرار جمهوري رقم 17 لسنة 2015 الذي صدر ليلة مؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ. 
  • هل إصدار القانون كان العائق الرئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر ؟
الأمر لا يتوقف فقط على إصدار القوانين والتشريعات فهناك أمور أخرى أعلن عنها المستثمرون العرب خلال الملتقى العربي لهم فى مصر، حيث حددوا أسباب رئيسية تعيق حركة استثمارتهم في مصر وكان  مثل الروتين والبيروقراطية والفساد والمحسوبية الموجودة وأعلنوها صراحة أن تلك الأسباب تعيق حركة الاستثمار بمصر.
  • كيف ترى أليات تنفيذ قانون الاستثمار الجديد؟
مواد مشروع قانون الاستثمار في مجملها جيد و لا غبار عليها، ولكن الموظفين هم المعنيون بآلية تنفيذ القانون على أرض الواقع، لذا لابد من تدريبهم على التعامل مع المستثمر وسرعة إنجاز معاملاته والبعد عن الروتين وأرى أن الرئيس السيسي لا يعلم نظام التعامل بالأيدي المرتشعة أو الخوف من الضرب بيد من حديد على الفساد الموجود في مصر.
  • كيف ترى حركة نشاط السوق العقاري خلال العام الحالي ؟
 السوق العقاري في مصر سيظل مزدهرا، لأنه يتميز بتعداد سكاني كبير وهناك زيجات جديدة سنويا تحتاج نحو 350 ألف وحدة سكنية في المدن فقط، علاوة على شريحة من يحتاجون لوحدات سكنية بديلة سواء بعد انهيار عقاراتهم القديمة أو تغيير وحداتهم السكنية بعد تحسن أوضاعهم المالية، وبذلك تقدر الاحتياجات الفعلية سنويا 500 ألف وحدة سكنية في المدن فقط.
  • كان هناك تعارضا من رجال الأعمال على وجود المناطق الحرة كيف ترى ذلك ؟
وجود المناطق الحرة، مفيد للدولة من الرسوم المستحقة والتي تدفعها الشركات، موضحًا أنه مع استمرارها في العمل لكن بشرط ألا يكون معظم إنتاجها موجه للتصدير للخارج على حساب خدمة السوق المحلي وعلى المناطق الحرة المنتشرة في أكثر من مكان على مستوى الجمهورية أن تنتج أكثر وللدولة الحق في زيادة الرسوم المفروضة عليها.
  • كيف ترى زيادة الاحتياطي النقدي بعد تخطيه 30 مليار دولار لأول مرة منذ 2011؟
ﻻشك أن عودة زيادة اﻻحتياطي النقدي، وسعر الدوﻻر في الفترة الحالية، سيؤثر بالإيجاب علي المسثمرين ورجال الصناعة، ومصر يوجد بها مشاكل ﻻ نستطيع حلها إلا بزيادة الإنتاج لجلب العملة الصعبة مرة أخرى بعد موت السياحة التي كانت تعد أحد المصادر الهامة للعملة الصعبة.
  • لماذا لا يصل الإسكان الفاخر لمرحلة الإشباع؟
الإسكان الفاخر البعض يقوم بشرائه من أجل تخزين أموالهم نتيجة أن فائدته أكثر من فائدة البنك، ومن يشتري الاسكان الفاخر قادر على التسديد في المواعيد المحددة على عكس المشتريين للإسكان غير الفاخر فهم لا يستطيعون التسديد في مواعيده. 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق