نواب يطالبون الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان منعا لتكرار مشكلات «الحساب الختامي»
الجمعة، 02 يونيو 2017 01:25 ص
علي مدار أسبوع ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 فيما جاء موقف النواب بين مؤيد ومعارض له، حيث اعترض عدد من النواب على التقرير فيما تفهم أخرون الأوضاع الاقتصادية التي تمر به الدولة المصرية، وتم حسم التصويت هذا الملف بالموافقة عليه رغم وجود بعض الاعتراضات.
لكن عدد من النواب طالبوا بوضع ضوابط جديدة حتي لا تتكرر الأزمات والمشاكل التي واجهت الحكومة اثناء مناقشة تقرير الحساب الختامي للعام المالي الحالي والتي من المفترض أن نتاقش في دور الانعقاد المقبل.
وقال النائب محمد الغول عضو مجلس النواب، إنه وافق على الحساب الختامي وهو مضطر بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة وحتى لا ندخل في نفق مظلم بسبب العوار الدستوري الذي كان سيترتب في حالة رفض البرلمان، مشيرا إلى أن هناك عشرات المشاكل والأزمات في هذا التقرير ولا بد من وضعها في الحسبان في الحساب الختامي المقبل.
وأضاف الغول، في تصريحات خاصة أنه لابد من تجميع توصيات النواب ووضعها في تقرير تمهيدا لإرسالها للحكومة للعمل على إتفذها في الحساب الختامي للعام المالي الحالي حتى نتفدى تكرار حدوث هذه المشاكل، التي تكلف الدولة أعباء اقتصادية كان من الممكن أن توفر ويتم تشيد الانفاق خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة.
فيما علق علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» على التقرير، حيث أكد «لدينا بعض الملاحظات وبعض التوصيات وأجد لزاما علي كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب ليبرالي، أن أتحدث عن الموائمة بين المقدّر والفعلي في هذه الموازنة، لأن الحقيقة أن المقدر شيء والفعلي شيء آخر، وأيضا الحد من بنود الإضافة، لأن هناك الكثير من البنود الإضافية التي تدخل في الموازنة وهذا له الكثير من المشقة في الحساب الختامي.
وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة أوصت أن تكون هناك حلولا من تدخل الوزارات المعنية بالإضافة للجهاز المركز للمحاسبات ومجلس الدولة لاتخاذ تدابير، مؤكدا أنه يجب أن تقترح لجنة الخطة والموازنة بعض التدابير لحل هذا التشابك الذي يضيع على الدولة مليارات الجنيهات بين الوزارات، والدولة أولى بها، وأنه يجب ترشيد الإنفاق الحكومي والتقارب بين المقدر والفعلي في الموازنة.