مكتب «تقنين الأوضاع بالأقصر» يتلقى 500 طلب

تواصل محافظة الأقصر من أعمالها في استقبال طلبات تقنين الأوضاع لأملاك الدولة، حيث قال احمد همام مسئول مكتب تلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة بالاقصر، أن المكتب استقبل حتى الآن حوالي 500 طلب تقنين وضع وأن معظم الطلبات خاصة بتقنين أوضاع منازل وزراعات وأن أكثر مدينة تم تلقي منها طلبات تقنين أوضاع هي مدينة أرمنت.

وأضاف أحمد همام، أن محافظ الاقصر محمد بدر وجه بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لمحافظة الأقصر اللواء حاتم زين العابدين لتلقي وفحص الطلبات وحصرها والتأكد من جديتها، لافتا إلى أن الخطوة التالية بعد فحص الطلبات ستشمل القيام  بمعاينة الأراضي المتعدى عليها، التي تم تقديم طلبات تقنين لها على الطبيعة من قبل اللجنة للتأكد من المساحات، وصحة الأرقام والمساحات، وجدية طلبات تقنين الأوضاع.

وأكد همام، أن مكتب تلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بالأقصر يفتح أبوابه يوميا لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم حيث وجه محافظ الأقصر محمد بدر بتسهيل الإجراءات للمتقدمين وحصر الأرقام بصورة دورية مع مراجعة كافة الطلبات.

وقال همام، أن مكتب تلقي طلبات تقنين الأوضاع خصص له مقر داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بديوان عام محافظة الأقصر بشارع كورنيش النيل ويتم العمل علي مدار اليوم خلال فترتين الأولى من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا والفترة الثانية من الساعة 3 وحتي 9 مساء ويتم تلقي كافة الطلبات المقدمة من المواطنين على أن تتضمن هذه الطلبات نسخ مصورة من كافة المستندات الخاصة بالأرض التي تم وضع اليد عليها، لافتا إلى أن مهمة المكتب تنحصر في استقبال الطلبات وحصرها تمهيدا لرفعها للجنة والجهات المختصة لاتخاذ قرار بشأنها فيما بعد مناشدا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات تقنين الاوضاع لمراعاة الحالات التي تم تقنين أوضاعها أثناء تنفيذ عمليات الإزالة.

كانت محافظة الأقصر قد أعلنت عن تشكيل لجنة لفحص الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، وتخصيص أول مكتب لتلقي الطلبات للتسهيل على المواطنين وتيسيرا للإجراءات.

وأشار محافظ الأقصر محمد بدر، إلى أنه تم تخصيص مقر لمكتب تلقي طلبات تقنين الأوضاع بديوان عام محافظة الأقصر، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام محافظة الاقصر اللواء حاتم زين العابدين وعضوية كافة الجهات والإدارات، على أن يكون للجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات في سبيل تأدية مهامها، التي منها تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

وقال المحافظ، إن أجهزة المحافظة تبذل كل جهودها في سبيل التيسير على المواطنين ومساعدتهم في العمل بشكل قانوني، وبما لا يؤدي للإخلال بحقوق الدولة، مؤكدا أنه سيتم فحص ودراسة كافة الطلبات المقدمة إلى اللجنة بكل جدية والموافقة على تقنين الوضع للمتعدين على أملاك الدولة وحقوق الشعب بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن مع توافر العامل الإنساني ومراعاة ظروف المواطنين بما لا يهضم حقوق الدولة والمواطن ويراعي إعلاء مصلحة الوطن وتحقيق الصالح العام.

اقرأ أيضا:

أول قرار من الأزهر بشأن إعلان دلال عبد العزيز (فيديو)