5 محطات في رحلة قانون الرياضة من ميلاد الفكرة إلي الخروج للنور

استمرت الرياضة المصرية ما يقرب من 42 عاماً بدون تطوير قانون الرياضة الخاص بها والمعروف بالقانون رقم 77 لسنة 1975، ومع تلاحق الأحداث والمتغيرات تبعاً لكل فترة واستحداث الأزمات التي توالت علي الوسط الرياضي ، باتت المنظومة الرياضية بحاجة ماسة إلي قانون جديد يتوافق مع مستحدثات ومتطلبات العصر .

1ـ فكرة القانون

بداية كانت فكرة  تشريع قانون جديد للرياضة بمثابة إطلاق الشرارة الأولى في رحلة اصدار القانون  قبل 10 سنوات، بعدما شكل علي الدين هلال لجنة برئاسته لتطوير القانون القديم، ثم تحول الأمر لتغيير فقط في اللوائح ولم يتم تفعيل الأمر بشكل جدي، وتولى بعده حسن صقر وعماد البناني والعامري فاروق مقاليد الأمور مع تغيير المسمى من المجلس القومي للرياضة إلى وزير الرياضة وحاولوا التحرك بشكل جدي في إعداد القانون، لكنهم اصطدموا بأزمة الثماني سنوات، التي كانت المعوق الأساسي لإقرار القانون، وسط حرب إعلامية أهلاوية واتهامات بأنهم يحاولون الإطاحة بحسن حمدي من رئاسة الأهلي وأن القانون وضع خصيصاً لهذا الغرض، كما تسبب حل مجلس الشعب وقتها في أزمة حقيقية منعت إقرار القانون.

2ـ طاهر أبو زيد

وبتولي طاهر أبو زيد مسؤلية وزارة الرياضة ، بدأ التحرك بشكل أكثر إيجابيه لعمل قانون الرياضة الجديد، وقام بتشكيل لجنة برئاسة اللواء حرب الدهشوري رئيس اتحاد الكرة الأسبق، والذي استعان بكوكبه من المتخصصين والفقهاء، كان على رأسهم صفوت العالم وعمرو أبو المجد وزكريا عبد العزيز ومحمد عبد السلام وحسين صبور وكمال درويش.

وعقدت اللجنة عدد كبير من الجلسات على مدار 6 أشهر، وأنجزت جزء كبير من القانون، كما وضعت نص الخطبة التي ستلقيها في البرلمان بخط يد اللواء الدهشوري، بجانب محاضر اجتماعات اللجنة بخط يده.

إلا أنه لم يكتب النجاح لتلك اللجنة في إقرار القانون، بعدما تمت الإطاحة بحكومة، حازم الببلاوي، ورحيل الوزير طاهر أبوزيد حيث تقدم وقتها الدهشوري بإستقالته للحكومة من رئاسة اللجنة وأصدرت اللجنة بياناً جاء نصه كالتالي:

"بناء على تكليف وزارة الرياضة لمجموعة من رجال القانون والفقهاء الدستوريين والأساتذة الأكاديميين، وكذلك الرياضيين، والإعلاميين، الذى شرفت بكونى على رأس العمل معهم وهى ثقة أعتز بها لإعداد (قانون الرياضة)، وبعد أن انتهت اللجنة الرئيسية، واللجان الـ"14" الفرعية من كامل أعمالها، وأوشكت لجنة المراجعة والصياغة من إخراج الشكل النهائى للقانون فى الوقت المحدد لتسليم القانون لوزارة الرياضة فى 4 مارس 2014، وهو كما أكدنا الموعد الذى كان محدداً سلفاً، وهو ما يعنى إنجاز "قانون رياضة" مشرفاً لمصر، والآن وبعد أن تقدم السيد معالى رئيس الوزراء ومجلسه بالاستقالة وقدموها إلى السيد رئيس الجمهورية، قررت تقديم الاستقالة للوزارة، خاصة أن القانون أصبح فى مرحلة الصياغة النهائية، مشيرة إلى أن ما قدمته كلجنة تضم خيرة الخبرات المصرية، هو عمل يمكن أن يبنى عليه فى المستقبل".

3ـ خالد عبد العزيز

تولي خالد عبد العزيز مسؤلية وزارة الرياضة في خلال العام 2013 خلفاً لأسامة ياسين وزير الرياضة الأسبق في عهد المعزول محمد مرسي .  

شهدت وزارة الرياضة في عهد خالد عبد العزيز استقراراً في إدارتها ما ألقي بظلاله علي قانون الرياضة ، ففي عهد خالد عبد العزيز ساهمت الانتخابات البرلمانية في الأخيرة في ظهور البرلمان المصري في ثوب جديد ، حيث كان قانون الرياضة من أبرز أولويات المجلس وبخاصة لجنة الشباب برئاسة فرج عامر .

4ـ مجلس النواب

وفي السابع من مايو الماضي  وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال،على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الرياضة الجديد بعد فترة زمنية استمرت لقرابة العامين عكفت فيها اللجنة علي مناقشة مواد قانون الرياضة حيث شهدت جدلاً واسعاً بين أعضائها علي هذه المواد .

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، التي شهدت جدلا واسعا بسبب المادة 9 من قانون الرياضة المتعلقة بالإعفاء من رسوم الكهرباء والغاز والمياه، حيث قال وزير الشباب خالد عبد العزيز خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن كل مراكز الشباب الآن بداخلها مراكز تجارية ولا يمكن أن تستغل ذلك الإعفاء ويجب الفصل بين النشاط الرياضى والنشاط التجارى.

إلا أن الأمر انتهي باعتماد قانون الرياضة الجديد، مع تكليف اللجنة الاوليمبية بعمل لائحة النظام الأساسى الخاصة بالاتحادات "الاسترشادية" مع توصيات من وزارة الرياضة على بنود اللائحة.

5ـ في رئاسة الجمهورية

وفي 23 مايو الماضي تم إرسال قانون الرياضة إلى رئاسة الجمهورية لاعتماده، على أن تطبيقه بدءا من أكتوبر 2017.

قبل أن يعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قانون الرياضة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للدولة بداية من العدد القادم ويتم العمل به .