ما هو مصير قانون استراتيجية صناعة السيارات؟

مازال قانون إستراتيجية صناعة السيارات فى محل المناقشة  حتى الأن بمجلس النواب بسبب خلاف الشركات المصنعة للسيارات على بعض مواده التى يعتقد البعض بإنها ليست فى مصلحة المصنع ولا المستهلك لذلك شكلت لجنة مؤخراً بشعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية لجنة تضم الشركات المصنعة للسيارات لعرض تعديلاتها لمواد القانون .

ضمت اللجنة عدد من الشركات مصنعة للسيارات مثل "البافارية "للسيارات وشركة «فيات كرايسلر أوتوموبيلز، وتويوتا إيجيبت».

قال خالد سعد عضو مجلس إدارة البافارية للسيارات،وأمين رابطة مصنعى السيارات تقدمنا لشعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية بعدد من الإقتراحات تعديل بعض مواد مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات وأبرزها تعديل البند الخاص بتحديد الكمية المحلية المطلوبة فى صناعة السيارات لأن النسبة المقررة بالقانون والتى تتراوح مابين 45 % إلى 60 % تعيق صناعة السيارات الملاكى لذلك طالبنا بتخفيضها كما إن من حق كل مصنع زيادة إنتاج مكون المحلى حسب إمكانياته.

أضاف عضو مجلس إدارة البافارية للسيارات إن التعديلات المقدمة شملت أيضاً المطالبة بإلغاء المادة التى تحدد نسبة تصدير السيارات للخارج حيث أن معظم مصانع سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية العالمية.

أشار سعد إلى إن مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات يحتاج إلى كثير من التعديلات التى يجب أن تصب فى صالح صناعة السيارات والعميل خاصة إن  سوق السيارات فى الوقت الحالى  يعانى من ركود وأتوقع إن مبيعات السيارات هذا العام تكون 120 ألف سيارة عكس العام الماضى.

أكد محمد الزينى وكيل لجنة صناعة السيارات بمجلس النواب ،إن شركات مصنعة للسيارات لديهم بعض ملاحظات فى وضع الإستراتيجية وفيه برنامج التحفيز بمشروع القانون لذلك طالبنا كل شركة أن تقدم مذكرة بالتعديلات التى تراها ويتم مناقشتها بعد شهر رمضان الجارى.

أضاف الزينى فى تصريح ل"صوت الأمة "لاتوجد شركة مصنعة سيارات فى مصر تستطيع أن تصنع سيارة بمكونات مصرية 100 % لأن هذه المرحلة تحتاج وقت طويل لتنفيذها لكن نريد فى الوقت الحالى إن نعمق الصناعة المحلية وننشىء صناعات مكونة لها وكذلك المزيد من مصانع لصناعة السيارات حتى نستطيع تطوير هذه الصناعة ومن ناحية أخرى حل مشكلة البطالة فى مصر.