التحقيق مع نائب عام متقاعد فى شنغهاى بتهمة الرشوة

أعلنت النيابة الشعبية العليا فى الصين، عن بدء التحقيق مع "تشن شو" النائب العام المتقاعد لبلدية شنغهاى، للاشتباه فى قبوله رشاوى.

 

وأفاد بيان رسمى صادر عن النيابة وتم نشره صباح اليوم الخميس، بأنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية ضد "تشن" لإعطاء السلطات المختصة الصلاحيات اللازمة لضمان استدعاءه للمساءلة والإفراج عنه بكفالة أو وضعه تحت الاحتجاز.

 

كان الحزب الشيوعى الصينى الحاكم أعلن- الشهر الماضى- طرد "تشن" بعد إجراء تحقيق داخلى على خلفية الاتهامات الموجهة إليه.

 

و"تشن" ليس هو المسئول الصينى الوحيد فى مجال القضاء والنيابة الذى يتم اتهامه بالفساد، ففى أوائل شهر- يناير الماضى- بدأت إحدى المحاكم فى مدينة (تيانجين) الصينية محاكمة نائب الرئيس السابق للمحكمة الشعبية الصينية العليا "شى شياو مينغ" بتهمة الرشوة.

 

ووفقا لعريضة الاتهام المقدمة من النيابة العامة فإن المتهم استغل مناصبه الرسمية التى تولاها منذ عام 1996 حتى 2015، لتقديم منافع إلى آخرين فى مقابل الحصول على رشاوى بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 114 مليون يوان (16.6 مليون دولار أمريكى) إما بنفسه أو من خلال عائلته.

 

يذكر أن الصين تقوم بحملة ضارية لمكافحة الفساد اطلقها الرئيس الصينى "شى جين بينغ" منذ توليه السلطة فى أواخر عام 2012 والذى تعهد من وقتها بألا يكون فيها أى تهاون فى الإيقاع بالمسئولين الفاسدين فى أى موقع أو على أى مستوى سواء كان هؤلاء المسئولين كبار الذين يطلق عليهم "النمور" أو صغار الذين يسميهم ب"الذباب".

 

ووفقا لبيانات صادرة عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعى الصينى الحاكم، والتى تعد أعلى هيئة لمكافحة الفساد فى الصين فقد تم عقاب ما يقرب من 1.2 مليون شخص على خلفية قضايا فساد أو كسب غير مشروع أو استغلال للسلطة والنفوذ خلال الأعوام الأربعة الماضية.

 

وكشفت الهيئة أن 2566 هاربا متهمين فى قضايا فساد تم تسليمهم أو استعادتهم من الخارج منذ عام 2014 وحتى العام الماضى، كما استعادت الدولة من المسئولين الفاسدين أصول تبلغ قيمتها ما يقرب من 8.6 مليار يوان (1.3 مليار دولار أمريكي).