محافظ الكوارث.. الإسكندرية سابقا

أصبح خبر سقوط برج أو مبنى سكني في محافظة الأسكندرية مألوفا، السيناريو واحد، دائما سيظهر بيان المحافظ المهندس محمد سلطان بعد الحادث «سنحاسب، فتح تحقيق، ننسق، قرار إزالة لم ينفذ، التضامن».

سلطان الذي أطلق عليه مواطنو الأسكندرية لقب المحافظ الترانزيت، كان محافظا للبحيرة من قبل، لم يدون في سجله إنجازات تُذكر.

بدأ انتشار بناء العمارات والأبراج السكنية في المحافظة، بسرعة كبيرة بعد ثورة 25 يناير، في غفلة من الزمن وغياب الرقابة، وعلى الرغم من تسليط الإعلام الضوء على كارثة البناء المخالف في الأسكندرية، إلا أن أيا من المحافظين الذين تعاقبوا الواحد تلو الآخر، لم يحاول الاقتراب من هذا الملف الشائك، حتى إن المهندس محمد سلطان، لم يحاول منع بناء برج سكني كبير، على كورنيش الأسكندرية، يمتلكه أحد كبار رجال الأعمال.

وتسبب عدم تصدي «سلطان» للمباني المخالفة، في اتساع رقعة المباني المخالفة، وكما يقال في الفلكلور الشعبي: «يا فرعون مين فرعنك قال ملقتش حد يردني»، وتسبب في استيقاظ أهالي الأسكندرية على كارثة انهيار برج سكني في حي الأزاريطة، في غيبة من رقابة المحافظ الذي لم يقترب من هذا الملف.

ورغم قصر المدة الزمنية التي تولى فيها «سلطان» والتي لم تتعدى الــ4 أشهر، إلا أن القدر يقف له بالمرصاد، فبعد توليه منصبه بالمحافظة، في فبراير الماضي، وقع حادث التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية، إبريل الماضي، والتي خلفت وراءها أكثر من 10 شهداء مدنيين و3 من رجال الشرطة.

تردت الأوضاع داخل المحافظة، خاصة مع حلول فصل الصيف والذي تزامن معه انتشار القمامة على كورنيش الأسكندرية، وكورنيش قلعة قاي تباي، وكذلك سيطرة البلطجية على الشواطئ العامة وإجبارهم للمواطنين والمصطافين على دفع رسوم مغالى فيها، نظير استخدام الشاطئ العام، إلى جانب الأنقطاع المتكرر للمياه ساعات طويلة في بعض المناطق الحيوية بالمحافظة، ولجوء المواطنيين للشكوى من تكرار الأمر، إلا أن المحافظ يتعامل بمبدأ «ودن من طين والأخرى من عجين»، فهل تستيقظ الأسكندرية على خبر إقالة المهندس محمد سلطان، لفشله في إدارة ملفات المحافظة، كما استيقظت على خبر انهيار برج الأزاريطة. 

اقرأ أيضا

أول تعليق من محافظ الإسكندرية على كارثة برج الأزاريطة المائل.. ماذا عن السكان؟