بعد واقعة التلاعبات بالبورصة .. المقاصة تُجمد الحسابات الراكدة والانتهاء منها 1 يوليو

 

وأضاف في تصريح خاص لـ " صوت الأمة " أن مصر للمقاصة لديها 2 مليون عميل ، وطبقا للقرار الذي أصدرته الرقابة المالية لن تقوم الشركة باعادة التعامل على الحساب الا بحضور العميل شخصيا لمقر الشركة لتفعيل حسابه .

 

وكانت البورصة المصرية قد انتفضت بعد واقعة الفساد الذي شهدها السوق خلال شهر فبراير الماضي بشأن التلاعب على حسابات العملاء الراكدة ،  حين كشف اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن ضبط تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص منهم موظفون بهيئة الرقابة المالية، وجهات أخرى أثناء صرفه ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية، باستخدام مستندات مزورة .
 

التلاعبات تدفع الرقابة المالية لوضع ضوابط صارمة
 

وعكفت الهيئة العامة للرقابة المالية على مدار الشهرين الماضيين على إعداد ضوابط صارمة للحد من تلك التلاعبات بما يحفظ حسابات العملاء ، إلى أن أقر مجلس إدارة الهيئة في إبريل الماضي ، القرار رقم (61 ) لسنة 2017 بشأن تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية 

 

وأوضح شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القرار يتضمن الإجراءات الواجب الالتزام بها عند فتح حساب أوالتوكيل بالتعامل أو صرف الأرباح، وكذلك تنظيم التعامل على الحسابات الراكدة وحسابات القصر

 

وأشار سامى، إلى أن هذا التنظيم الذى تم التشاور بشأنه مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وعددًا من الجهات العاملة فى السوق،حيث راعى اعتبارات الموازنة بين الحاجة للتأمين والحماية من جانب ومتطلبات سرعة التعامل فى مجال سوق المال وأهمية عنصر الوقت، موضحًا أنه يعد مراجعة وتحديث للتعليمات المعمول بها حاليًا فى ضوء متابعة التطبيق على أرض الواقع استهدافًا للمزيد من الحماية للمتعاملين وأرصدتهم سواء النقدية أو أوراق مالية وللحد من المخاطر التى قد تتعرض لها.

 

ضوابط التعامل مع الحسابات الراكدة التي أقرتها الهيئة

 

وينص القرار على وجوب إلتزام كافة شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعدم إبرام أى تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها من الأشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة، وأنه لا يعتد بالتوكيلات الصادرة لأى شخص فى فتح حسابات العملاء.

 

وأوضح سامى، أن القرار يجيز إجراء عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، وإيداع وسحب الشيكات والنقدية، والإقرار بصحة التصرفات والبيانات، والتصديق على كشوف الحساب، بتوكيل رسمى خاص أو توكيل رسمى عام على أن يتضمن عبارة "التعامل على حسابى لدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية"، وفى جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش أو التعامل فى ذات الجلسة من خلال التوكيل، ولا يجوز الاعتداد بتوكيلات صادرة من عملاء مضى على إصدارها أو آخر تحديث لها أكثر من خمسة سنوات، وعلى الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد تلك التوكيلات قبل نهاية المدة المشار إليها.

 

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القرار نص على أن يُلغى العمل بالتفويضات القائمة فى مجال التعامل فى الأوراق المالية وما يرتبط بها من شراء أو بيع الأوراق المالية أو صرف الأموال أو بغيرها من الصور للشخص الطبيعى، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2018.

 

وأوضح سامى، أنه وفقاً للقرار يعد حساب العميل راكداً لدى شركة السمسرة أمين الحفظ بعد مرور 12 شهراً كاملة على عدم إيداع مبالغ مالية فى حساب العميل لديها أو السحب منه أو عدم التعامل بيعاً وشراءً على الأوراق المالية، ويعد حساب العميل راكداً لدى شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية بعد مرور شهر من انتهاء مدة عقد إدارة المحفظة مع الشركة، ويتم تنشيط الحساب الراكد تمهيداً لإعادة التعامل من خلاله بناءً على طلب من العميل أو وكيله وفقاً لعدد من الضوابط ويتم استيفاء نموذج "تنشيط حساب"، متابعًا: "على شركات الأوراق المالية، أن يتضمن دليل الإجراءات لديها التعليمات الخاصة بفتح الحسابات والتعامل عليها، وكذا متابعة الحسابات الراكدة وإجراءات تنشيطها وبما لا يخل بالإجراءات الواردة بهذا القرار