البنك المركزى يطلق مشروع الربط الالكتروني للبنوك العاملة في مصر بالنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا

أعلن محافظ البنك المركزي المصري عن الانتهاء من مشروع الربط الالكتروني للبنوك المصرية بالنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا والذي يمثل خطوة إيجابية جديدة نحو دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الأفريقية وتسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري فيما بينهم.

وقد صرحت لبنى هلال – نائب المحافظ – أن الانتهاء من مشروع الربط الالكتروني للبنوك المصرية بالنظام الجديد يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري الدائم علي تحقيق التواصل التجاري والاقتصادي المطلوب مع دول العالم المختلفة وخاصة الدول الأفريقية وذلك في إطار توثيق العلاقات مع دول القارة الافريقية بهدف التعاون لتحقيق تطلعات الشعوب في التنمية والرخاء.

كما أضافت أن النظام الجديد هو أحد مشاريع نظم الدفع الإقليمية التي يعمل البنك المركزي المصري علي تنفيذها في الفترة الأخيرة علي المستويين الأفريقي والعربي لما لها من دور مؤثر في زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء حيث يقلل النظام الجديد من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة و يقلص الفترة الزمنية للتسوية بالإضافة إلي زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام، كما أوضحت أنه باكتمال دخول جميع الدول الأعضاء في النظام الجديد، سيكون بإمكان جميع دول حوض النيل الأعضاء باتفاقية الكوميسا، والذين يعتبروا شركاء تجاريين أقوياء لمصر، تبادل المعاملات المالية بطريقة أفضل وأسرع.

واختتمت السيدة/ لبنى هلال تصريحها بأن النظام الجديد من شأنه أن يحفز البنوك التجارية المصرية والأفريقية علي زيادة التعامل المالي فيما بينهم والذي سيكون له عظيم الأثر في تعزيز حجم التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية وقارة أفريقيا.

كما أوضح المهندس/ أيمن حسين – وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات – أن النظام الجديد يضم في عضويته عشر دول حتي الآن وهم مصر، كينيا، السودان، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، رواندا، موريشيوس، أوغندا، سوازيلاند وملاوي وأنه من المتوقع انضمام بقيه الدول الأعضاء قريباً.

وأضاف أن المشروع يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة ويقوم كل بنك مركزي بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، وتشترك كل دولة في النظام عن طريق بنكها المركزي الذي يقوم بدور المشارك المباشر في النظام، وطبقا لتلك الترتيبات فسيقوم كل بنك مركزي بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التي تخص البنوك التجارية في دولته والتي تتم مع بنوك تجارية أخرى بأي من دول الكوميسا المشتركة بالنظام.

واختتم أيمن حسين تصريحه أن تفعيل اشتراك جمهورية مصر العربية بالنظام هو نتاج التعاون المستمر في هذا المجال بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الأفريقية.

وعلي صعيد آخر صرح السيد محمود منصور السكرتير التنفيذي للنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا ومقره دولة زيمبابوي، أن اشتراك جمهورية مصر العربية سيكون له دوراُ كبيراً في زيادة التبادل التجاري في القارة الافريقية وذلك نظراً لما تتمتع به مصر من دور ريادي وثقل تجاري في قارة أفريقيا لا سيما أن قيمة الصادرات المصرية تمثل نحو 25% من إجمالي قيمة التجارة البينية لدول الكوميسا، كما توجه بالشكر للبنك المركزي المصري علي ما تم بذله من جهد فاعل في إنشاء المنظومة الجديدة.ن الانتهاء من مشروع الربط الالكتروني للبنوك المصرية بالنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا والذي يمثل خطوة إيجابية جديدة نحو دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الأفريقية وتسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري فيما بينهم.

وقد صرحت السيدة/ لبنى هلال – نائب المحافظ – أن الانتهاء من مشروع الربط الالكتروني للبنوك المصرية بالنظام الجديد يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري الدائم علي تحقيق التواصل التجاري والاقتصادي المطلوب مع دول العالم المختلفة وخاصة الدول الأفريقية وذلك في إطار توثيق العلاقات مع دول القارة الافريقية بهدف التعاون لتحقيق تطلعات الشعوب في التنمية والرخاء.

كما أضافت أن النظام الجديد هو أحد مشاريع نظم الدفع الإقليمية التي يعمل البنك المركزي المصري علي تنفيذها في الفترة الأخيرة علي المستويين الأفريقي والعربي لما لها من دور مؤثر في زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء حيث يقلل النظام الجديد من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة و يقلص الفترة الزمنية للتسوية بالإضافة إلي زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام، كما أوضحت أنه باكتمال دخول جميع الدول الأعضاء في النظام الجديد، سيكون بإمكان جميع دول حوض النيل الأعضاء باتفاقية الكوميسا، والذين يعتبروا شركاء تجاريين أقوياء لمصر، تبادل المعاملات المالية بطريقة أفضل وأسرع.

واختتمت السيدة/ لبنى هلال تصريحها بأن النظام الجديد من شأنه أن يحفز البنوك التجارية المصرية والأفريقية علي زيادة التعامل المالي فيما بينهم والذي سيكون له عظيم الأثر في تعزيز حجم التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية وقارة أفريقيا.

كما أوضح المهندس/ أيمن حسين – وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات – أن النظام الجديد يضم في عضويته عشر دول حتي الآن وهم مصر، كينيا، السودان، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، رواندا، موريشيوس، أوغندا، سوازيلاند وملاوي وأنه من المتوقع انضمام بقيه الدول الأعضاء قريباً.

وأضاف أن المشروع يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة ويقوم كل بنك مركزي بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، وتشترك كل دولة في النظام عن طريق بنكها المركزي الذي يقوم بدور المشارك المباشر في النظام، وطبقا لتلك الترتيبات فسيقوم كل بنك مركزي بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التي تخص البنوك التجارية في دولته والتي تتم مع بنوك تجارية أخرى بأي من دول الكوميسا المشتركة بالنظام.

واختتم أيمن حسين تصريحه أن تفعيل اشتراك جمهورية مصر العربية بالنظام هو نتاج التعاون المستمر في هذا المجال بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الأفريقية.

وعلي صعيد آخر صرح السيد محمود منصور السكرتير التنفيذي للنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا ومقره دولة زيمبابوي، أن اشتراك جمهورية مصر العربية سيكون له دوراُ كبيراً في زيادة التبادل التجاري في القارة الافريقية وذلك نظراً لما تتمتع به مصر من دور ريادي وثقل تجاري في قارة أفريقيا لا سيما أن قيمة الصادرات المصرية تمثل نحو 25% من إجمالي قيمة التجارة البينية لدول الكوميسا، كما توجه بالشكر للبنك المركزي المصري علي ما تم بذله من جهد فاعل في إنشاء المنظومة الجديدة.