وزير البيئة: نكافح أثار تغيّر المناخ في مصر ودول أفريقيا

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن مساهمة مصر الهامة في مؤتمر قمة المناخ بباريس، تأتي باعتبارها ممثلة للقارة الإفريقية، مؤكدًا أن تلك المشاركة تتمثل في مبادرتين هما "المبادرة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والمبادرة الخاصة بتمويل برامج التكيّف مع التغيّرات أو التأثيرات المناخية".

أضاف فهمي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن مبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة مكوّنة من مرحلتين، المرحلة الأولى من 2016 إلى 2020، وتستهدف إضافة 10 جيجا واط، أمّا المرحلة الثانية من 2020 إلى 2030، وتستهدف إضافة حد أقصى 300 جيجا واط، موضحًا أن الدول المتقدمة ستساهم في تمويل هاتين المبادرتين، انطلاقًا من دورها في قيادة جهود مكافحة أثار تغيّر المناخ.

أشار فهمي، إلى أن العائد لا يتلخص فقط في إنتاج الكهرباء التي تعد شريان التقدّم والتنمية الاقتصادية، مستدركًا: "يؤخذ بعين الاعتبار أيضًا أننا في افريقيا نحتاج إلى تحقيق نمو دون التأثير على المناخ، كما أن إمكانيات التصنيع المحلي في مصر وجنوب أفريقيا يمكن أن تقود أو تؤدي عمليات تصنيع المعدات بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى إتاحة مزيد من فرص العمل، وزيادة العائد الاقتصادي".

نوه فهمي، بضرورة التوعية عن التهديدات والفرص المتاحة من وراء التغيّرات المناخية، خاصة أن مصر لديها إمكانيات كبيرة للمساهمة في هذا المجال، مؤكدًا أنه بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة بمصر، فإن الحكومة المصرية ووزارة الكهرباء، تعدان سياسات لرفع مستوى مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، ما يجعل مصر بذلك من الدول التي تفي أو تنفذ التزاماتها، إضافة إلى مشروعات الطرق التي تُنفذ حاليًا.

تابع وزير البية: "مصر تتفاوض حتى لا تكون التغيّرات المناخية عائقًا أمام التنمية الاقتصادية، سواء للدول الإفريقية أو لها".