اتحاد عمال مصر الديمقراطي يرفض المشاركة في مؤتمر العمل الدولي على نفقة الحكومة.. واتهامات بإهدار 2 مليون جنيه.. جبالي المراغي يرد: «غير صحيح» ولم يتم رفع التكلفة

أعلن اتحاد عمال مصر الديمقراطي، رفضه السفر إلى مؤتمر العمل الدولي، الذي سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، من 4 إلى 15 يونيو ضمن «الوفد الحكومي الرسمي» المشكل من قبل وزارة القوى العاملة، وذلك عقب إبلاغ رئيس الاتحاد سعد شعبان بأنه تم اختياره للسفر ممثلا عن اتحاد عمال مصر الديمقراطي ضمن الوفد الرسمي.

 

وقال الاتحاد في بيان رسمي له اليوم الثلاثاء، إنه اتخذ القرار بالإجماع بعد استطلاع رأي أجراه الاتحاد مع أعضاء المكتب التنفيذي وبعض أعضاء المجلس العام البالغ عددهم أكثر من 50 قيادة نقابية على مستوى الجمهورية، مؤكدين جميعا أن ما يحدث هو جريمة في حق عمال مصر لا يجب المشاركة فيها.

 

يذكر أن الوفد العمالي الرسمي المشكل طبقا لبيان الاتحاد يضم 15 فردا ممثلين عن اتحاد نقابات عمال مصر الذي وصفه البيان بأنه «الاتحاد الحكومي» في الوقت الذي لا يتجاوز أي وفد عمالي من باقي الدول الغربية المشاركة خمسة أفراد.

 

وجاء في نص البيان، أن اللجنة الإدارية المشكلة لإدارة شئون اتحاد نقابات عمال مصر اتخذت قرارا برفع مصروف الجيب الذي سيصرف لأعضاء الوفد من 150 دولار يوميا إلى 350 دولارا، بحجة أن قرار تعويم الجنيه المصري، خفض قيمته، وهو ما يعني صرف أكثر من 60 ألف دولار كمصروف جيب للوفد المشارك، إضافة إلى تذاكر السفر والإقامة 11 يوما في الفترة من 5 إلى 16 يونيه 2017.

 

واختتم الاتحاد بيانه قائلا:«إن اتحاد عمال مصر الديمقراطي إذ يؤكد رفضه المشاركة في جريمة إهدار ما يقرب من 2 مليون جنيها من أموال عمال مصر، يطالب بمحاسبة المسئولين عن ذلك والكف عن محاولات شراء الذمم على حساب حقوق العمال في إنشاء نقاباتهم بحرية واستقلالية، ووقف نزيف إهدار أموال العمال من قبل لجنة إدارية لا حق لها في أي تصرف مالي، والمقدم بشأنها عشرات البلاغات من العمال إلى النيابة العامة للتحقيق في إهدار كل هذه الملايين من الجنيهات».

 

ومن جانبه قال جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن كل دولة لها الحق في تحديد عدد الوفد المشارك في المؤتمر كما تريد سواء كان 15 أو 20 مشارك في الوفد، موضحا أن الحكومة تتحمل فقط تكلفة ممثليها ومستشاريها القانونين المشاركين في المؤتمر.

 

وتابع المراغي في تصريحات لـ«صوت الأمة»:«هناك 5 ممثلين عن اتحاد العمال يتحمل الاتحاد نفقتهم وممثلين أصحاب الأعمال يتحملون السفر على نفقتهم الخاصة، والحديث حول رفع بدل السفر من 150 دولار إلى 350 دولار في اليوم غير صحيح، ويتم صرف هذا البدل للمشاركين في المؤتمر لأنهم يدفعون من خلاله تكاليف الإقامة والطعام ولا توجد به أي شبهة في إهدار المال العام»، مؤكدا أن من يرفض السفر كممثل لبلده في وفد رسمي هو الخاسر.

 

من جانبنا حاولنا التواصل، مع وزارة القوى العاملة، للحصول على رد رسمي، حول ما أثير في هذا البيان، إلا أنهم لم يستجيبوا لمحاولات التواصل.