عضو بخارجية البرلمان: نتمنى العودة في قرار حظر السلع المصرية من دخول السودان

قال شريف فخري، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إتخاذ السودان قرارًا بحظر عدد من السلع المصرية المنشأ وتشديد الضوابط الجمركية من ناحيتها على دخول السلع إنما يُعد تصعيدًا غير مقبول، لكننا سنواصل الطريق الصحيح للتواصل الدبلوماسي والسياسي مع الحكومة السودانية لما بين الشعبين الشقيقين من روابط قوية ومتينة.

وأكد شريف فخري، في تصريحات لـ«صوت الأمة»، أنه وفقًا للقواعد الاقتصادية عندما تكون هناك علاقات تجارية معينة بين بلدين فإن الجميع يتضرر فلا يمكن الجزم بتضرر طرف دون الأخر، لذلك فإنني اتمنى العودة في قرار الحكومة السودانية واللجوء للتفاوض إن كانت هناك أية ملاحظات حول جودة المنتجات والسلع المصرية ونحن بدورها نبحث نفس الأمر سواء لمنتجاتنا أو للمنتجات التى تأتى للسوق المصرية من السودان.

وشدد على أن السودان دولة شقيقة وتربط الشعبين علاقات مصاهرة، كما أن أهالي النوبين منتشرين بين حدود البلدين كذلك كل المناطق الحدودية بين البلدين بينهما علاقات اجتماعية واقتصادية أعمق من أى شئ أخر، وكلها عائلات نكن لها احترمًا ونعمل على الحفاظ على هذه العلاقات وتقويتها بما يعود بالنفع على البلدين.

كان رئيس مجلس الوزراء السوداني الفريق أول ركن بكرى حسن صالح قد أصدر قرارا بإجازة توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من مصر، بإنفاذ قرارات وزارة التجارة الخاصة بمنع دخول السلع الزراعية والحيوانية من مصر، وحصر السلع الأربع (لبن- سكر- شاي - زيت ) ذات المنشأ غير المصري، نوعها وحجمها ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء للقرار، ووقف استيراد أي تقاوي أو شتول من مصر، وإجراء كافة التحوطات اللازمة للوارد منها.

كما تضمن القرار التأكيد على أن حصر الواردات من مصر نهائيا مع قفل الحظائر الجمركية أمام أي واردات مصرية صدر فيها قرار، ووقف أي فحص للمدخلات في الموانئ الجافة بسوبا والعبيدية وكريمة وغيرها، على أن يتم الفحص فقط في النقاط الحدودية للبلد، وأن يعمل إتحاد أصحاب العمل على استيراد السلع مباشرة من المنشأ دون عبورها بمصر.