الحكومة تشتري ود الفقراء بـ43 مليار جنيه.. ونائب :«مش كفاية ويجب زيادتها»

فور إعلان الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أن الحكومة أقرت حزمة ضمان اجتماعي إضافية بقيمة 43 مليار جنيه في السنة المالية 2017-2018، تباينت أراء اعضاء مجلس النواب بين مرحب ومتحفظ لقرار الزيادة، فمنهم من يرى أنها نسبة كافية ومنهم من يرى أن القرار يحتاج إعادة دراسة.

وتتضمن الحزمة الإضافية في معاشات التقاعد زيادة بنسبة 15%، وكذلك مرتبات الموظفين ما بين 14-20% وإضافة 100 جنيه شهريًا للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة.

 مكسب للغلابة ونقول شكرًا يا حكومة

من جانبه، قال عزت المحلاوي، عضو مجلس النواب عن محافطة الغربية: إن زيادة حزمة من برامج ومساعدات متنوعة الضمان الاجتماعى يشكل استجابة ونقلة في تعامل الحكومة مع المواطنين، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية  وأدت لانخفاض القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع الأسعار بمستويات غير مسبوقة.

وأضاف المحلاوى في تصريح لـ«صوت الأمة»: أنه من الواجب علي الحكومة توصيل الدعم لمستحقيه وعدم استغلال البعض لثغرات أو معارف في جهات حكومية للانتفاع بما ليس من حقه، حتى لا يتم إهدار حقوق أخرين مستحقين للدعم.

ولفت إليّ أن بطاقات التموين علي سبيل المثال  تعاني العديد من الأزمات  التي تؤدي لذهاب الدعم لبعض القادرين أو التسريب للسلع المدعمة للسوق الحر لتباع بأسعار مرتفعة، بالمقارنة بمنافذ التوزيع المعتمدة.
 

غير كافية ويجب زيادتها لتتناسب مع إرتفاع الأسعار

من جانبه، اعتبر بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، تحرك إيجابي من الحكومة في هذا التوقيت الحرج لكنه غير مكتمل إذ تعاني الأسر المصرية، من ضيق الحال وإنخفاض قيمة الدخل بالتزامن مع إرتفاع الأسعار وقلة فرص العمل وانكماش الاقتصاد المحلي، لمواجهة المستثمرين والحكومة صعوبات متفرقة للتوسع في الأعمال الصناعية والتجارية والزراعية.

وأوضح: أن زيادة الأسعار بلغت 100% بينما نحن نتحدث عن زيادة حكومية قدرها 15% أي لا تمثل نسبة رغم التكلفة التى ستقع على الموازنة العامة للدولة من هذه الزيادة الطفيفة،  وتابع: لكن «ربنا عرفوه بالعقل منين تتخذ الحكومة قرارات تتسبب في زيادة الأسعار 100% وترمى الفتات للغلابة وعايزاهم يرقصوا من الفرحة».

وطالب إعادة دراسة القرار وليس إلغاؤه، بحيث تتوازن نسبة الزيادة في المعاشات مع معدل الزيادة في الأسعار، طالما أن الحكومة لا تريد أن تضبط الأسعار في الأسواق وتتركها لسياسة العرض والطلب والتى تطورت لتصل إلى سياسة السوق المنفلت، نتيجة غياب الرقابة على الأسواق.