من أين لك هذا؟.. أردوغان يسرق أموال تركيا (القصة الكاملة)

تتساقط الأقنعة وتتعرى وجوه النظام التركي يومًا تلو الآخر بعدما كشفت الصحف والوكالات الأجنبية عن تورط رجب طيب أردوغان وعائلته في قضايا فساد، حيث تمتلك أسرة الرئيس التركي ناقلة نفط تلقتها هدية وسجلتها بطرق ملتوية.

حيث عمل «أردوغان»، على تجميع السلطات وتعزيزها في الفترة الأخيرة في يده لإحكام الصمت على ثراء أسرته، من دون الكشف عنها، لكن تورط أبنه في أكبر قضية فساد عام 2013، لم تجعل الأنظار خاصة الإعلامية تتوارى عن عائلته، حيث عادت الفضائح مرة أخرى لتقفز في وجه الرئيس التركي الذي يبدو أنه فشل في ترهيب خصومه ومنعهم من تسريب معلوماته وقصص ثراء عائلته وفسادهم، لتتكشف الحقائق وتتفجر فضيحته في الأوساط التركية بشكل واسع.

وقضية امتلاك عائلة الرئيس التركي سرًا عبر شركات وهمية مسجلة في مالطا وجزيرة مان ناقلة نفط قيمتها حوالي 26.5 مليون دولار تلقتها كهدية، هي قضية تم نشرها ضمن ما تعرف بـ«ملفات مالطًا» وهو تحقيق كشف عن تورط الكثير من النخبة السياسية في دول العالم فيما يعرف بـ«الملاذ الضريبي» الذي توفره الجزيرة المتوسطية الصغيرة والذي نفت صحته حكومة فاليتا جملة وتفصيلا.

ولم تكن هذه القضية الأولي التي يتم كشفها عن تورط أسرة أروغان في قضايا فساد حيث نشرت مجلة «بيلد» الألمانية قبل عام مقالة تكشف عن الفساد في عائلة أردوغان الذي لا يتجاوز دخله السنوي رسميا 50 ألف يورو، بينما أولاده الأربعة «يغمرهم المال».

وأشارت المجلة إلى أن أولاد أردوغان الذين معظمهم لا يعملون رسميا، يعيشون في منازل فاخرة ولديهم مشاريع ربحية خاصة لا تتميز بالشفافية، وحسب المجلة، تمتلك عائلة الرئيس التركي، خمس فيلات في إسطنبول تقدر قيمتها بستة ملايين يورو وجميعها تعود إلى ملكية ولدي الرئيس التركي أحمد وبلال.

وفيما يمتلك أحمد أردوغان، الذي لديه مشروع خاص في قطاع النقل البحري، تقدر ثروته بـ80 مليون دولار على الأقل، فإن أخاه بلال يثير الكثير من الغموض في ضوء اتهامات واسعة له بالفساد وتبييض الأموال والاتجار في النفط من داخل المناطق التي كانت تسيطر عليها داعش في العراق وسوريا.

وفي عام 2013- خرجت للعلن فضائح فساد بشكل قوي تؤكد تورط عدد من المسؤولين بينهم أبناء وزراء ورجال أعمال على صلة بأردوغان وعائلته حين كان رئيسا للوزراء، في وقت تزامن ذلك مع تسريب شهير كشفته الصحف التركية حين ذاك بين أردوغان وابنه بلال حول إخفاء 30 مليون يورو خوفا من قدوم الرقابة المالية.