واشنطن بوست: نفوذ الجيش في البيت الأبيض يمكن أن يحول سياسة أمريكا الخارجية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه عندما اجتمع كبار مستشاري السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الابيض مؤخرا لمناقشة الخطط الرامية إلى تجديد إستراتيجية الحكومة الأمريكية فى التعامل مع الحكومة الأفغانية، كان تشكيل من هم في الغرفة مؤشرا على تحول كبير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة- في سياق تقرير بثته على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين- إن الحضور حول طاولة غرفة العمليات كان لعدد من الجنرالات الحاليين والمتقاعدين يسيطرون على كل قرار أمني وطني كبير يتخذه ترامب..مشيرة إلى ان الجلسة كانت جلسة للنقاش نهائية وحاسمة قبل رفع الخطة إلى ترامب..و قد تم عقد هذا الاجتماع في يوم كان فيه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، وهو أكبر دبلوماسي لترامب، في نيويورك، وحضر نائبه الاجتماع بديلا عنه.
والجنرالات على طاولة غرفة العمليات هم.. الجنرال هيربرت ريمواند ماكماستر مستشار الأمن القومي الأمريكي، والجنرال جوزيف دونفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي إلى جانب اثنين من الجنرالات المتقاعدين بأربعة نجوم.. ووزير الدفاع جيم ماتيس ووزير الأمن الداخلى جون كيلي.
وقال مسئولون أمريكيون شاركوا فى الجلسة إن معظم الحاضرين بدوا مقتنعين بأن خطة التعامل الامريكى مع كابول باتت جاهزة للعرض على ترامب للموافقة النهائية.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن شخص مطلع على تفكير واعتقادات تيلرسون، قوله /إن وزير الخارجية الأمريكي، الذي يرأس إدارة أطلق عليها بعض المسئولين في البيت الابيض أنها "غائبة دون إذن" خلال عملية المراجعة، يرى أن هذه الخطة لا تكفي لمعالجة أزمات دول اخرى في المنطقة متأثرة بأفغانستان، مثل باكستان وإيران والهند. 
وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية ما زالت تعاني من نقص فى عدد الموظفين فى صفوفها العليا، قال مسئولو الادارة الأمريكية إن الخارجية الأمريكية كانت مشاركا نشطا فى المراجعة، وأصروا على أنه أمامهم أسابيع لاتخاذ القرار النهائى بشأن الخطة الناشئة.. ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على المناقشات الجارية حتى تصل المجموعة إلى نقطة اتخاذ القرار.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن الاختلاف بشأن تحول رئيسي في السياسة العامة الأمريكية، مع ما يترتب على ذلك من زيادة فى اعداد القوات الامريكية فى افغانستان والميزانية الاتحادية، يوضح تأثير الضباط العسكريين في إدارة ترامب.. 

واوضحت الصحيفة أن الضباط العسكريين الحاليين والمتقاعدين لا يشغلون مناصب عليا في أعلى رتب الحكومة فحسب، وإنما يشغلون أيضا وظائف كبار الموظفين في البيت الأبيض التي كانت تقليديا من اختصاص المدنيين أو الدبلوماسيين ذوي الخبرة..
ووفقا لمراجعة أجرتها صحيفة واشنطن بوست، فإن ما لا يقل عن ثمانية من بين 25 من كبار المناصب السياسية والقيادية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، يشغلها مسئولون عسكريون حاليون أو متقاعدون، بعد أن كان عددهم اثنين فقط في نهاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.