3.5 مليار دولار مستحقات شركات البترول الأجنبية.. والحكومة تسدد مليار ونصف على دفعتين

الإثنين، 29 مايو 2017 01:05 ص
3.5 مليار دولار مستحقات شركات البترول الأجنبية.. والحكومة تسدد مليار ونصف على دفعتين
طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري
مروة الغول

قال مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، إنه تم تسديد 750 مليون دولار أجزاء من مستحقات شركات، دانة غاز الامارتية وانيرجي الكويتية وبي بي البريطانية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» أن ديون شركات البترول الأجنبية تبلغ 3.5 مليار دولار تم تسديد 750 مليون دولار أجزاء من مستحقات دانة غاز الامارتية وانيرجي الكويتة وبى بى البريطانية، لافتا إلى أنه سيتم سداد 750مليون دولار أخرى أول يونيو المقبل.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر سددت 750 مليون دولار من ديون شركات البترول الأجنبية، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بسداد أقساط الديون الخارجية والالتزامات المستحقة عليها تجاه العالم فى موعدها.

وأضاف محافظ البنك المركزى، أنه سيتم سداد شريحة أخرى بنفس القيمة أول يونيو المقبل، وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أنها تبحث مع الحكومة تخصيص جزء من قيمة قرض البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والمقدر بـ 4.5 مليار دولار لدعم الموازنة وخطة الإصلاح الاقتصادي بمصر، بمعدل 3 مليارات دولار من الأول و1.5 مليار من الأخير لمدة 3 سنوات تصرف على 3 شرائح متساوية، لسداد جزء من مديونات الشركات النفط الأجنبية والمقدرة بـ 3.5 مليار دولار. 

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية إن توجيه جزء من قرض بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي من الأفكار التي طرحت لسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر ومديونياتها تبلغ 3.5 مليار دولار.

وأوضح وزير البترول أن الحكومة تعمل على خفض المديونيات، بالإضافة إلى ما تقوم به من سداده شهريا للشركات كجزء من نشاطها في مصر، مؤكدا التزام الوزارة على سداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، وسنواصل خفض الديون مثلما فعلنا على مدى السنوات الثلاث الماضية.

 وقال الوزير إنه خلال الثلاث سنوات الماضية أثبتنا للشركاء الاجانب مصداقيتنا وتمكننا من التفاوض حول تعديل بنود الاتفاقيات، وسدادنا جزء من المستحقات، مشيرا إلى أن قطاع البترول يشهد نجاحا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، في مجالات  الخدمات والتكرير والبتروكيماويات وكل قطاعات الصناعة وليس فقط البحث والاستكشاف لتتماشى مع النمو الاقتصادي لمصر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق