البرلمان يناقش «زراعة الأعضاء» بعد تعديلات الصحة برفع العقوبة للإعدام

قال الدكتور خالد الهلالي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المجلس سيناقش غدا قانون زراعة الأعضاء الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان.

 

وأضاف «الهلالي»، في تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن التعديل الجديد يهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة في القانون رقم 5 لسنة 2010 على جرائم الاتجار في الأعضاء البشرية.

 

وأوضح أن هذه التعديلات مهمة، وضرورية لتغليظ العقوبة على من يقوم بهذه العمليات بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن القانون الحالي، لا يحقق العقوبة الرادعة، وضرب «الهلالي» مثلا بالمادة (17) والتي تنص على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن علي مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد 7، 5، 4، 3، 2 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي سبع سنوات، وقال هذه العقوبة غير رادعة لمن يقوم بهذا الجريمة، وتريد اللجنة العليا لزراعة الأعضاء والحكومة تغليظ العقوبة ونحن معهم في ذلك.

 

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن وزارة الصحة طلبت أيضا تطبيق عقوبة الإعدام في الحالات التي تتم بالمخالفة للقانون وتصل لموت المتبرع، مضيفا:«هذا سنناقشه في تعديلات القانون، كما سنرفع العقوبات المالية إلى 500 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه وقد تصل في بعض الحالات إلى مليون جنيه».

 

وأكد «الهلالي» أن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وافقت على جواز نقل وزراعة الأعضاء بين الأقارب من العم أو العمة، مشيرا إلى أن المادة رقم 5 في القانون والتي أتاحت التبرع بين الأقارب من الدرجة الأولى فقط، وسيتم تعديل هذه المادة لتشمل العم أو العمة.