بريطانيا تؤسس لجنة لمكافحة التطرف بعد حادث مانشستر

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قررت تأسيس لجنة لمكافحة التطرف، عقب تفجير مانشستر الذي أودى بحياة 22 شخصا وجرح عشرات آخرين، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية إن مهام اللجنة ستتمركز حول تحديد التطرف في المجتمعات التي تمثل تهديدا على القيم البريطانية، وأضافت أن هذا الكيان سيشجع البريطانيين على مكافحة التطرف في المجتمع، وتقديم المشورة والنصائح للحكومة.

ونقلت الصحيفة تصريحات لرئيسة الوزراء، قالت فيها: أصبح من الواضح الآن أن للحكومة دور في التصدي للتطرف، الذي يمكن أن ينطوي على سلوك إجرامي.

وأضافت ماي بحسب الصحيفة: لكن هناك أيضا دور للحكومة لمساعدة الناس لبناء منظمات في المجتمعات التي تدافع عن قيم التعدد البريطانية، والتي تقف في وجه التطرف الذي يريد تقويض قيمنا، وفرض معتقدات معقدة وملتوية على بقية الشعب البريطاني.

وكانت شركة مانشستر البريطانية نشرت أمس السبت صورة للمشتبه بتنفيذ تفجير استهدف الحفل الغنائي الإثنين الماضي.

وكانت ماي أعلنت تخفيض مستوى التهديد الأمني من حاد إلى شديد، بعد اتخاذ الشرطة إجراءات مهمة في التحقيقات الجارية بشأن هجوم مانشستر، الإثنين الماضي، لافتة إلى أن الجنود سيبدؤون في الانسحاب تدريجيا من شوارع انجلترا بدءا من منتصف ليل الإثنين.

وأضافت ماي، أمس السبت: نظرا لهذه التطورات قرر المركز المشترك لتحليل التهديد الإرهابي هذا الصباح، تخفيف التهديد من حرج إلى حاد، ولكن على المواطنين أن يعوا أن مستوى التهديد الإرهابي حاد لا زال يعني أن خطر الهجوم ما زال كبيرا وعلى الناس الحذر.

ورفعت بريطانيا مستوى التهديد الأمني إلى حرج، بمعنى أن هناك اعتقادا بأن هجوما آخر قد يكون وشيكا بعد تفجير يوم الإثنين الذي استهدف حفلا غنائيا في مانشستر، وخفضت السلطات مستوى التهديد الأمني إلى حاد بما يعني أن وقوع هجوم يعتبر أمرا مرجحا.

كما اعتبرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لا تزال تخطئ فيما يتعلق بالإرهاب، إذ أنها أخطأت حينما كانت تعمل كوزيرة للداخلية عام 2011، حيث لم تر حينها تهديدًا محتملًا من المتمردين المناهضين للقذافي في ليبيا، كما أن التوجيه، الذي أصدرته كرئيسة للوزراء بخفض عدد قوات الشرطة بسبب عجز الميزانية، يدل على أنها لا تزال ترتكب أخطاء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

واسترجعت قرار رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون بالمشاركة في قصف ليبيا خلال الثورة الليبية ضد القذافي عام 2011، دون وضع خطة بديلة، وهو الذي ربما قد ساهم في منح مساحة أكبر لعمل المتطرفين أمثال العبيدي.

ولفتت الصحيفة إلى أن كاميرون كان على حق حينما اتخذ قراره بضرورة القيام بإجراء عسكري في ليبيا، ورغم أنه والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي كان لديهما خطة لتحقيق الاستقرار هناك، إلا أنهما لم يضعا خطة بديلة لما يجب القيام به إذا فشلت خطتهما، ولم يكن يبدو أن الوزراء في حكومة كاميرون آنذاك قلقون من أن سقوط ليبيا ربما يؤثر على نمو الجهادية العالمية والتهديد الإرهابي المحلي في بريطانيا.

وكشفت الجارديان عن أنه في يناير 2016، وفي شهادته التي أدلى بها أمام لجنة الشئون الخارجية في مجلس اللوردات البريطاني، تم توجيه السؤال إلى وزير الدفاع البريطاني عام 2011 ليام فوكس، عما إذا كانت الحكومة أجرت تقييما حول أن هناك تهديدًا بإمكانية وجود تطرف بين المتمردين المناهضين للقذافي.

وأجاب فوكس لا أتذكر قراءة أي شيء في هذا السياق، هذا لا يعني أنه لم يكن قد تم القيام به، ولكني لا أتذكر قراءة هذه المواد، لا أذكر قراءة أي تقارير تحدد خلفية أي نشاط متطرف لأي مجموعات متمردة في ليبيا.