خبير قانوني: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يحتاج بالتوازي لخطوات لوجستية

رفض الدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بعض وجهات النظر التي تحمل البرلمان والحكومة مسؤلية التقصير في محاكمة المتورطين في العلمليات الإرهابية، مشيرا إلى أن قانون الاجراءات الجنائية الحالي صدر عام 1950، وتكمن فلسفته مثل في أنه قانون يصاغ للأبرياء، وهو الفلسفة المعمول بها عالميا، بينما قانون العقوبات هو مايواجه به الأشقياء، مؤكدا أن قانون الاجراءات الجنائية يهدف بقدر كبيرإلى توفير الضمانات التي تكفل حماية البرئ من خلال أكثر من خطوة منها رد هيئة المحكمة أو الطعن على الحكم، مما يظهر تباطئ القانون في بعض الاحيان.

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـــ«صوت الأمة»، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية عملت عليها الكثير من الجهات منها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، واللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ووزارة العدل، من خلال مجموعة من الإجراءات أهمها أن يكون النقض على درجة واحدة، بالإضافة إلى أهم جزئية المتعلقة بسماع الشهود والتى من الممكن أن يكون فيها 488 شاهدا تستمع لهم النيابة، وعند الوصول للمحكمة يطالب أحد المحامين مثلا بسماع الشهود مرة أخرى وهوما يشكل أحد عناصر طول فترة التقاضي.

وتابع فوزي أن سرعة التقاضي ليست من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بل من الضروري أن يسير معها بالتوازي مجموعة من الخطوات اللوجستية، منها أماكن ومقار المحاكم، بالإضافة إلى التأمين وهو مايستدعي زيادة ميزانية الشرطة لكى تتسلح بأحدث التقنيات لمواجهة الارهاب، بالإضافة إلى عدد الدوائر وعدد القضاه.

وأكد فوزي أن الإرهاب عبر التاريخ لم ينتصر على أي دولة وفي النهاية سيكون إلى زوال، والدليل خير شاهد منظمة الألوية الحمراء في إيطاليا التي كانت الأقوى في العالم أندحرت، ومنظمة الباسك أندحرت، الإرهاب إلى زوال وتبقى الدول.

   أقرأ أيضا 

محامون : قانون الاجراءات الجنائية" المعدل" يهدر حقوق المتقاضين