قطع اليد الممتدة على أراضي الدولة.. استرداد 17 ألف فدان وحملات مستمرة بالاسماعيلية

حرب طاحنة ومواجهة شرسة لاستراد اراضي الدولة بالاسماعيلية وقطع اليد الممتدة على أراضي ما أكده اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنة تم استرداد مساحة 17 ألف فدان من أملاك الدولة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الحملات المكثفة لاسترداد أراضى الدولة، واستعادة الأراضي المغتصبة والمتعدى عليها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، وبالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، مؤكدا على استمرارية العمل على هذا الملف حفاظا على أملاك الدولة والشعب.

وفى قطاع غرب قناة السويس ، تم استرداد مساحة إجمالية تصل الى ما يزيد عن 955 فدان، منها 600 فدان بمنطقة وادي ا لملاك بمركز ومدينة التل الكبير، و322 فدان بعزبة أم م شاق بقرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، و31 فدان بالمنطقة الصناعية الاستثمارية الجديدة بقرية أبو خليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب، ومساحة 2000 مترا مربعا بمنطقة الحلوس بقرية نفيشة بمركز الاسماعيلية، ومساحة 6600 مترا مربعا بقطاع مركز ومدينة أبوصوير.

وأشار محافظ الإسماعيلية، الى أن إجمالي ما تم استرداده بقطاع مركز ومدينة القنطرة شرق وحدها، بلغ 13571 فدان، منها مساحة 1071 فدان خلف جامعة سيناء تم استعادتها فى أول يوم لإنطلاق الحملات، و3000 فدان بشرق قرية التقدم، و3000 فدان أخرى بمنطقة الشط، و1500 فدان فى المنطقة المحصورة بين سكة حديد القنطرة شرق، وحتى قرية الأمل و2000 فدان بمنطقة شرق قرية الأمل و3000 فدان بمنطقة وادي شعير.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، ان الأراضي التى يتم إستردادها معظمها لأشخاص ومواطنين، وبعض الجمعيات الأهلية، ويتم توفير منازل بديلة للمواطنين الذين يتم إزالة منازلهم المخالفة وحدث هذا فى أكثر من قرية ومنها قرية نفيشة وقري بالقصاصين بقطاع غرب الإسماعيلية والقنطرة شرق، وأيضا عدم إزالة الأشجار المثمرة والزراعات المنتجة، ويتم إحالتها للجنة العليا للتقنين، فقط ما تم إزالته هو الأراضي المتعدى عليها والمنازل التى ليس بها مواطنين، وتمت إقامتها بالمخالفة للقانون، ومستمرون فى الحملات حتى يتم إستعادة جميع  أراضى الدولة بناء على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهلة المسموح بها حتى نهاية  شهر مايو الحالي.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على  أنه جارى العمل فى متابعة نتائج أعمال اللجان المشكلة لمتابعة أعمال حصر،  ودراسة وتصنيف الطلبات المقدمة من المواطنين الجادين الراغبين فى تقنيين أوضاعهم، من خلال لجان التثمين الأراضي، وهناك 256 طلب تم تقديمهم من المواطنين يتم حاليا دراستهم  مع الأخذ فى الاعتبار، مراعاة الاشتراطات، والقوانين الخاصة بتقنين الأوضاع، ووفقا للوائح والقرارات الخاصة بلجان المعاينة على الطبيعة و لجان التثمين للسير فى اتخاذ الإجراءات القانونية لتقنيين أوضاعهم، وتحصيل المستحقات المالية للحفاظ على حق الشعب واستعادة أموال الدولة، مؤكدا على رفض أي طلبات تقنين أوضاع لأي شخص، لم تثبت جديتهم الفعلية على الأرض.