الموقف القانوني للناشط أحمد دومة.. على الأسفلت بعد 28 سنة سجن وشهر حبس

تنشر «صوت الأمة» الموقف القانونى للناشط أحمد دومة، عقب قرار محكمة النقض، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من هيئة دفاعه، وإلغاء عقوبة حبسه 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى.

طعن أحمد دومة

وبحسب أعضاء هيئة الدفاع عن أحمد دومة، يواجه الناشط أحمد دومة، بعد حكم اليوم، أحكاما بالسجن، بلغت 28 عاما و30 يوما، على خلفية اتهامه بخرق قانون التظاهر، ومقاومة السلطات، والاعتداء على رجال الشرطة.

سجن أحمد دومة

مجموع الأحكام الصادرة ضد الناشط أحمد دومة بعد حكم اليوم، موزع على 3 قضايا صدر فيها 3 أحكام ابتدائية قابلة للإلغاء أمام محكمة النقض، وعقوبة نهائية فى قضية تظاهر اشتهرت بـ«مظاهرة عابدين».

قضية أحداث مجلس الوزراء

قضية أحداث مجلس الوزراء أكبر قضية صدر فيها عقوبة ضد الناشط أحمد دومة، وبتاريخ 4 فبراير 2015 قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد، وتغريمه 17 مليون جنيه.

استند حكم الإدانة إلى ظهور الناشط في أحد برامج «التوك شو» وإدلائه بتصريح زعم فيه أن ثورة 25 يناير لم تكن سلمية، وأنه خطط مع زملائه لخطف ضباط شرطة، واستخدام المولوتوف فى الأحداث، ومن ثم حملته محكمة الجنايات مسئولية المشاركة فى حرق المجمع العلمى خلال أحداث مجلس الوزراء.

حريق المجمع العلمى

أحداث مجلس الوزراء وقعت فى 16 ديسمبر 2011 بشارع قصر العينى، وجرت وقائعها إثر مصادمات بين قوات الأمن ومتظاهرين، وأسفرت عن احتراق مبنى المجمع العلمى بالكامل.

حبس أحمد دومة 30 يوما

أصدرت محكمة جنح مستأنف المعادي، فى 22 مايو 2016، حكما قضت فيه بحبس كل من الناشط أحمد دومة، وأحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، والناشط محمد عادل، منسق الحركة السابق، 30 يوما لإدانتهم بارتكاب جريمة مقاومة السلطات والتعدى على حرس محكمة جنايات الجيزة.

أحداث مظاهرة عابدين

بتاريخ 27 يناير 2015، أصدرت محكمة النقض، حكما نهائيا غير قابل للطعن، أيدت فيه عقوبة الحبس 3 سنوات الصادرة من جنح مستأنف عابدين، ضد كل من أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل، المتحدث الإعلامي السابق باسم الحركة، والناشط أحمد دومة، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، لإدانتهم بمخالفة قانون التظاهر والتعدى على قوات الشرطة أمام مجمع محاكم عابدين.