موانئ البحر الأحمر VS النقل النهري.. «أبو سنة» الباحث عن تطوير الأداء.. «إسماعيل» أول المعنفين من الوزير

ففي هيئة موانئ البحر الأحمر استعرض اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة مؤخرا الموازنة المالية والاستثمارية للهيئة خلال العام المالى 2017 / 2018، ذلك مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وطالب بزيادة الاعتمادات المالية لبعض بنودها، وقامت اللجنة بالموافقة على موازنة الهيئة.

تزايدت حركة نقل الركاب والبضائع والشاحنات من خلال موانئ الهيئة، بعد التطوير الأخير الذي شهدته ويشهده بعض موانيها، كما عقد بميناء سفاجا البحرى قبل أيام اجتماعا تنسيقيا بين مدير الميناء والتوكيلات الملاحية والجمارك لوضع مخطط تنظيمي، استعدادا لوصول الأعداد المتزايدة من العمالة المصرية بدول الخليج القادمة لقضاء أجازات الأعياد مع ذويه، وكذا وصول وسفر المعتمرين خلال موسم عمرة شهري شعبان ورمضان.

 كما بحث رئيس الهيئة سرعة موافقة الجمارك على تشغيل ثلاث ساحات جمركية لأعمال الكشف على الشاحنات بميناء سفاجا لتسهيل وسرعة الكشف عن الشاحنات والبرادات، وسرعة خروجها ومنع الشركات المؤجرة للساحات الجمركية داخل الميناء من زيادة أسعار التخزين.

كثف من التواصل مع أعضاء مجلس النواب، ومؤخرا قام النائب أحمد أبو خليل عضو لجنة النقل بمجلس النواب بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة النقل أثناء زيارتها الأخيرة لمينائي سفاجا والغردقة، حيث قام بتفقد صالات الوصول والسفر وساحة العفش وساحات التريبتك ومتابعة الخدمات المقدمة للركاب.

وتأكد عضو اللجنة من تلافي الملاحظات وتنفيذ توصيات النواب خلال 48 ساعة من تاريخ الزيارة، حيث تم تركيب مظلة بمساحة 800 م2 أمام صالة الوصول يتم التعاقد على تركيبها سنويا ، أثناء عودة العاملين وفي المواسم والأعياد وتم تخطيط الأرض أسفلها بعدد مافيات حمل الأمتعة، وتم الاتفاق مع التوكيلات الملاحية لترقيم العفش المشحون على المافيات وإعطاء كل راكب رقم المافى المحمل عليه منقولاته لسهولة التعرف عليها واستلامها.

كما تم الاتفاق مع ممثلي «جمارك – جوازات – شرطة الميناء» على توفير الأعداد اللازمة من موظفى الجمارك والجوازات، وجار متابعة الجمارك لتزويد الميناء بعدد (750) موظفًا لسرعة إنهاء إجراءات الركاب وسرعة الإفراج عن الشاحنات وتقليل زمن انتظارها بالميناء.

كما تم توفير أعداد مناسبة من الحمالين وعربات اليد وعربات نقل الأمتعة وأتوبيسات لنقل الركاب من الرصيف إلى الصالة وبالعكس وتنظيم تحصيل الرسوم لعدم استغلال الركاب و عدم تحصيل مبالغ اضافية.

وعلى الجانب الآخر، وفي هيئة أخرى اختلف الوضع، حيث اللواء رضا إسماعيل ، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري ، والذي وعد بأن الهيئة ستعمل على أن يتمكن النقل النهري من استيعاب 10% من إجمالي البضائع المنقولة بالجمهورية ، من خلال مخطط شامل للمرفق المائي، وذلك منذ توليه رئاسة الهيئة ، إلا أنه في 20 فبراير الماضي تلقى انتقادات وتعنيف وزير النقل الدكتور هشام عرفات، بعد أربعة أيام فقط من تولى الوزير حقيبة النقل، وذلك لعدم رضاه عن نسبة المنقول من البضائع والركاب عبر نهر النيل.

وعلى الرغم من توجيهات الوزير بضرورة الاستكمال الفوري للدراسة الخاصة بربط حركة البضائع وشحن وتفريغ الوحدات الآلية النهرية بالموانئ المصرية بمراكز اتصال وشبكة معلومات الهيئة، وكذلك ربط الأهوسة بشبكة معلومات هيئة النقل النهري، ولا تزال الهيئة بعد مرور نحو ما يزيد على 3 شهور من الاجتماع المشار إليه على الحال الذي لم يرض الوزير، مع الوضع في الاعتبار أن نسبة المنقول من السلع الغذائية من خلال الشاحنات يبلغ 98.5 %، بينما يبلغ نسبة المنقول من السلع عبر السكك الحديدية 1.3%، وتنقل وسائل النقل النهري 0.2 % فقط من حجم المنقول من البضائع، بحسب تصريحات للوزير السابق الدكتور جلال السعيد.

وكان قد تم الإعلان حينها عن إنشاء وحدتين لنقل البضائع الأولى عبر السكك الحديدية ، والأخرى عبر النقل النهرى، تضمان ممثلين لكل الجهات مثل وزارة التموين والشركات المالكة لوسائل النقل النهرى والسكك الحديدية وغيرها من الجهات المختصة، على أن تضع الوحدتان آليات وسياسات كفيلة لزيادة المنقول عبر هاتين الوسيلتين، وهو لم يتحقق هدفه حتى اليوم.

وفي 22 مارس 2016، كان قد تم الإعلان عن أربعة مستثمرين قاموا بسحب كراسة الشروط لمشروع التاكسي النهري من هيئة النقل النهري بالمعادي، كما سبق وعرض الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل الأسبق على نواب البرلمان لطرحه في دوائرهم، وأرسل إلى المحافظين الذين تقع محافظتهم على نهر النيل ويستخدم مواطنيها المعديات كوسيلة موصلات، أن يقدموا حصرا بأعداد الركاب والمعديات حتى يمكن الاتفاق مع هيئة قناة السويس على عدد المعديات التي يتم تصنيعها في الترسانة النيلية للقناة، وتشغيلها في نقل الركاب بدلا من المعديات غير صالحة للعمل في النيل وتهدد حياة المواطنين،إلا أن هيئة النقل النهري لم تبد الاهتمام اللازم للأمر فيما بعد. 

جدير بالذكر أنه في يوم 28 فبراير 2016 ، وخلال اجتماع مجلس الإدارة رقم 165 لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، تمت مناقشة موقف تنفيذ قرارات اجتماع المجلس السابق رقم 164 بالخرطوم، وتم إقرار تعيين اللواء بحري رضا أحمد اسماعيل عضواً بمجلس الإدارة، وكذلك الموقف المالي والإداري من شهر يوليو حتي ديسمبر 2015، ومؤشرات الموقف التشغيلي للهيئة، وعرض الخطة الثلاثية قصيرة المدى 2016 / 2018 من الخطة الاستراتيجية 2020 / 2030، والمقترحات المختلفة لزيادة إيرادات الهيئة، ووضع نظام لتحفيز المتميز من العاملين، إلا أن أثر وثمار ذلك لم تظهر للنور.

اقرأ أيضا
حادثة كل سبعة أيام.. سكك حديد مصر في 5 أسابيع