دعاوى قضائية تكشف: الجامعة الأمريكية تتحايل على أحكام القضاء.. ووزير التعليم «شاهد ما شفش حاجة»
الجمعة، 26 مايو 2017 12:52 ص
كتب- أحمد سامي
لا تتعجب عندما تجد مصر خارج التصنيف العالمي للتعليم، فالجميع يعلم مدي التردي الذي وصل له التعليم داخل مصر، حتي أصبح "سبوبة" للحصول علي الأموال، فبدلا من أن تولي الدولة رعايتها لمقوم أساسي من مقومات المجتمع المصري، تركت الجامعات الخاصة والدولية تستنزف أموال الطلاب وتتلاعب بالقوانين والأحكام القضائية لتحمي مصالحها الشخصية.
فقد كشفت الدعوي القضائية المقامة من عدد كبير من طلاب الجامعة الأمريكية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحايل رئيس الجامعة علي أحكام القضاء، وقيامه بزيادة المصروفات الدراسية حتي وصلت إلي 300 ألف جنيه في الترم الواحد.
وقال المدعين في دعواهم التي حملت رقم 48587,47476 لسنة 71ق، أنهم التحقوا بالجامعة الأمريكية في ضوء الإتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والجامعة الأمريكية، إلا أنهم فوجئوا بقرار الجامعة بمضاعفة المصروفات، وتحصيل نصف الرسوم الدراسية السنوية بالعملة الأجنبية، دون تدخل من وزير التعليم العالي.
وأضاف المدعين، أن مجموعة من الطلاب أقاموا دعوي قضائية لوقف هذا القرار بعد التعويم، لكونه يثقل كاهل أولياء الأمور، وبعد صدور الحكم في هذه الدعوي لصالح الطلاب مقيمين الدعوي، فوجئ باقي الطلاب بأن الجامعة ستنفذ الحكم لمن أقام الدعوي فقط دون باقي الطلاب بالمخالفة للقانون.
وقالت حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن المحكمة قد شيدت قضائها المتقدم علي سند من أن للدولة المصرية السيادة المطلقة بشأن ما يقدم علي أراضيها من أنشطة وخدمات، وأن من مظاهر هذه السيادة أن ترعي المقوم الأساسي من مقومات المجتمع المتمثل في تعليم قومي وطني يخضع للإشراف الكامل من قبلها إعتبارا أن التعليم كان ولا يزال من أكثر المهام خطراً وأعمقها اتصالا ببناء الشخصية المصرية وترسيم حدود الهوية الوطنية ومن ثم كان لزاما علي الدولة أن تهيمن علي عناصره الرئيسية وأن توليه رعايتها أيا ما كان القائم به سواء كان في معاهد وجامعات حكومية أو الخاصة أو ذات الطبيعة الدلوية المصري منها والأجنبي.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن الجامعة الأمريكية في مصر وان كانت تعد مؤسسة تعليمية أمريكية اقيمت علي أرض مصر تقبل المصريين بنسبة لا تقل عن 75% من عدد طلابها وفقا للبروتكول المبرم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وفقا للقوانين والنظم المطبقة في كل دولة ,بمعني أن هذه الجامعة تخضع للإشراف الكامل لوزارة التعليم العالي ومن ثم لا يستقيم لها أن تعمل بمعزل عن القوانين المصرية، ومظاهر هذه السيادة فرض التعامل بعملة وطنية.
وأكملت المحكمة حيثياتها أنه بناءاً علي ذلك لا خلاف أن مصروفات الطلاب داخل جمهورية مصر العربية يجب أن يكون بالعملة الوطنية حتي لو كان مقدم خدمة التعليم معهداً ثقافيا أنشأته دولة أجنبية.
