مجلس الوزراء يقر بعض التعديلات المنظمة لعمل البورصة المصرية

وافق مجلس الوزراء المصرى اليوم على التعديلات المقترحة والمقدمة من البورصة، والخاصة بمدة تولى رئاسة البورصة لتكون لمدة 4 سنوات ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة أكثر من مرة واحدة، لما للبورصة من بعد تنظيمي ورقابي، وقياساً على ما هو مقرر للجهات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية وهي أعلى سلطة رقابية لسوق المال.

 

 وصرح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، أن موافقة مجلس الوزراء على هذا التعديل يأتى اتساقاً مع سياسة الدولة فى عدم تولى المناصب العامة فيها مدد طويلة بما يسمح بالتجديد و التطوير المستمر، ولا سيما أن سوق المال بحاجة لذلك بما يتسم به من السرعة فى التعاملات التى يقابلها الحاجة للتطوير المستمر.

 

كما وافق مجلس الوزراء اجراء بعض التعديلات على القانون المنظم لترشح أعضاء مجلس إدارة البورصة والمتضمن تعديل ضوابط اختيار المقعد الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة والمقيدة ببورصة النيل بحذف الحد الأقصى لرأس مال الشركة والمنصوص عليه فى القرار السابق قبل التعديل ب ٢٥ مليون جنيه.

 

ومن جهته قال عمران أن موافقة مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة ياتى فى سياق اهتمام الحكومة بالمضى قدما فى الإصلاحات التى من شأنها الانعكاس إيجابياً على مناخ الاستثمار لا سيما قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 

 

وكانت إدارة البورصة قررت الدعوة لإجراء الأنتخابات الخاصة بمجلس الإدارة فى الثانى والعشرين من شهر يوينو القادم، حيث من المقرر انتهاء الدورة الحالية للمجلس بنهاية شهر يوينو القادم.