دفاع متهم بقضية التلاعب بالبورصة: شراء هيرمس للبنك قانوني

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، فى قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك وآخرين، لمرافعة الدكتور هاني سري الدين، الذي نفى خلال مرافعته عن موكله ياسر الملواني، المتهم الثالث وجود نية لبيع البنك الوطني لمستثمر إستراتيجي، يتعارض مع فلسفة قيد الأوراق المالية بالبورصة.

وأشار إلى أن الأوراق المقيدة بالبورصة مفترضة بقوة القانون، بعد قيد الورقة، مستندًا في هذا الصدد للمادة 4 من قواعد القيد بالبورصة، التي تؤكد أن أي ورقة مقيدة بالبورصة هي حرة التداول بيع وشراء.

واستند الدفاع على إخطار صادر من صندوق حورس للاستثمار المباشر، موجه للبنك المركزي المصري، يفيد تملكه حصة تزيد عن 5%من أسهم البنك الوطني، مثبت به أعضاء لجنة الاستثمار والمدير التنفيذي، وقيمة المساهمة، وسبب التملك وتاريخه وأسماء المساهمين.

ولفت الدفاع إلى أن سبب التملك أفصح عنه الصندوق وهو لتحقيق أرباح رأسمالية، مشددًا أن نية البيع من وقت الشراء مفصح عنها للبنك المركزي، ليعقب بأنه ذلك يعني بأن نية البيع لا يمكن اعتبارها معلومة داخلية أو سر.

وقدم الدفاع دراسة في البورصة المصرية منشورة عبر مواقع الإنترنت، أعدتها شركة هيرميس القابضة- إدارة البحوث،، بتاريخ 3 مارس 2006 أي قبل الشراء، تفيد بأن التوقعات تشير إلى أن أسهم البنك الوطني المصري ستزيد قيمتها بمقدار 40 %، وأضاف التقرير إن تلك الأسهم هدفًا مغريًا للاستحواذ.

وشدد الدفاع على أن هذه الدراسة تم إعلانها على البورصة المصرية، ونشرها على كافة المتعاملين بالبورصة، قبل واقعة شراء صندوق حورس لأسهم البنك الوطني المصري، شركة مقيدة ملزمة بنشر دارسات وتحليل مالي عن قيمة السهم السوقية والعادلة، وانتهى التقرير بتوصية لشراء السهم لوجود فرصة واعدة بتحقيق ربح.

وذكر الدفاع بأن شراء"هيرميس" لأسهم البنك الوطني، كان دافعها في ذلك ما أعدته من دارسة قبل تاريخ الشراء، ولم يكن نتيجة تواطؤ بين المتهمين أو استغلال معلومة داخلية، وهي وجود نية لبيع البنك لمستثمر أجنبي.

وقال الدفاع بأن كافة تلك الدارسات والإحصائيات كانت معلومة وتحت نظر هيئة السوق المال، واللجنة المشكلة من النيابة العامة، وتم تقديم نسخة من الدراسة إلى لجنة الخبراء، ولفت انتباهها، وشدد الدفاع بأن اللجنة تجاهلت الرد على المستند أو تمحيصه، وفق قوله.