ضبط عصابة تزوير مستندات وأوراق تقنين وضع اليد‎ على أراضي الدولة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان، القبض علي عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وإستخدامها فى الإستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة.

 

ووردت معلومات بقيام عدد من المواطنين "حسنى النية " بالتقدم بمستندات مزورة منسوبة لوزارة الزراعة إلى لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها طالبين السير فى إجراءات تقنين وضع يدهم لأراضى مستصلحة زراعياً بمحافظات مختلفة خلافاً للحقيقة.

 

وبعد التحري من جانب إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن الاوراق تبين أنها مزورة وأن وراء تزويها تشكيل عصابى يضم" أحمد. م. ف" مواليد 1981 وحاصل على بكالوريوس هندسة ومقيم بمدينة السلام القاهرة (محكوم عليه هارب فى 4 قضايا نصب، وإستيلاء، وتبديد بجملة أحكام سبع سنوات) و"عبدالقادر. ف. ب" مواليد 1978 صاحب كافتيريا مؤجرة بوزارة الزراعة ومقيم بميدان الدقى الجيزة.

 

وطبقا لما جاء فى التحريات قام المذكوران بالإتفاق فيما بينهما على تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لوزارات الزراعة وإستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ولجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، حيث يقوم الأول بتزوير المحررات الرسمية لتقديمها إلى المواطنين من طالبى تقنين أوضاعهم للأراضى المستصلحة زراعياً "وضع يد" للسير فى إنهاء إجراءات ملكيتها وفى سبيله لذلك لجأ إلى إنتحال صفة مسئول بإحدى الجهات القضائية بقصد إيهام ضحاياه بعلاقاته القوية بالمسئولين بوزارة الزراعة وقدرته على إنهاء ملكيتهم للأراضى، فيما قام الثانى بإنتحال صفة موظف بوزارة الزراعة بقصد الإيقاع بضحاياهم حال ترددهم على وزارة الزراعة لإنهاء مصالحهم – مستغلاً طبيعة عمله كصاحب كافيتريا مؤجرة من وزارة الزراعة - وتواجده أمام الوزارة وإيهامهم بقدرة الأول على إنهاء مصالحهم لدى الوزارة نظير حصولهما على مبالغ مالية.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكوران بدائرة قسم شرطة الدقى حال مقابلتهما أحد ضحاياهما وعثربحوزتهما على كارنيه باسم وصورة الأول منسوب صدورة لوزارة العدل" مزور بالكامل" وخطاب منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - إدارة الملكية والتصرف التابعة لوزارة الزراعة موجه لرئيس الوحدة المحلية بمدينة طاميه بالفيوم يفيد قيام الهيئة بمعاينة مساحة (70فدان ) مستصلحة زراعياً وحائزها أحد المواطنين وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لذات الجهة.

 

كما ضبط بحوزتهما 2 خطاب منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – إدارة الملكية والتصرف يفيد بأن بعض الأراضى المستصلحة زراعياً بمحافظات [ الفيوم، مرسى مطروح ] تحت ولاية الهيئة وجارى تقنينها فى ظل قرارات لجنة إسترداد أراضى الدولة وممهوران بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لذات الجهة.

 

 وكذلك تقرير تقييمى لسعر الفدان منسوب صدورهما إلى لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها يفيد قيام اللجنة بتقدير سعر الفدان لقطع أراضى مستصلحة زراعياً بمحافظةالفيوم بمبالغ مالية تراوحت ( ما بين 3 : 6 آلاف جنية ) لسعر الفدان وممهوران بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لذات الجهة.

 

وأيضا 22 شهادة منسوبة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى تفيد أن أحد المواطنين صاحب حيازة زراعية بناحية طاميه بالإدارة الزراعية بالفيوم وموافقة من الوزارة بمد أنابيب رى لمساحة أرض ( 70 ) فدان وممهوران بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لذات الجهة، ونموذج إذن دفع منسوب صدوره إلى لجنة إسترداد أراضى الدولة يفيد بتحصيلها مبلغ مائتان ألف جنية من أحد المواطنين تحت حساب تقنين وضع اليد على أرض بمحافظة الفيوم " مزور بالكامل، وشهادة مؤقته منسوب صدورهما إلى لجنة إسترداد أرضى الدولة تفيد تقدم مواطنان إلى اللجنة بطلب توفيق أوضاع أرض وضع يد بمحافظات [ الوادى الجديد، الفيوم ).

 

بفحص تلك المستندات فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة بإستخدام طابعة كمبيوتر حديثة، وبمناقشة المتهمان أقر الأول بنشاطه الإجرامى بتزوير المحررات الرسمية المضبوطة وعقب تقنين الإجراءات وبتفتيش مسكنه عثر على 22 أكلاشيه بصمات خاتم شعار الدولة المنسوب صدوره إلى وزارة المالية، و3 أكلاشيه تقرأ بصماتهم لبعض البنوك، و22 سجل تجارى منسوب صدورهما لوزارة التجارة والصناعة ممهوران بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة " مزوران بالكامل، وعقد شركة تضامن بإسم المتهم الأول يفيد أنه صاحب شركة توريدات عامة ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لوزارة المالية " مزور بالكامل، و44 شهادة ملف ضريبى منسوبه للهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية ممهوران بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة " مزروة بالكامل ".

 

كما ضبط بحوزته  22 شهادة تسجيل للضريبة العامة على المبيعات منسوبة لمصلحة الضرائب ممهوران بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة " مزورتان بالكامل، وبطاقة ضريبية بإسم المتهم الأول كصاحب منشأة تجارية "مزورة بالكامل وكميات كبيرة من مستندات خالية البيانات عبارة عن ( بطاقات ضريبية، عقود إشهار وتسجيل، توكيلات رسمية، إيصالات سداد منسوبة لوزارة المالية، عقود إيجار أملاك ) معدة للتزوير، وكشوف حسابات منسوبة لعدد من البنوك " مزورة بالكامل وكمية من صور بونات سولار منسوبة لإحدى شركات البترول بفئة 60 لتر " مزورة بالكامل وهواتف محمولة.

 

بمناقشة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى مستخدمان المستندات المضبوطة فى الإستيلاء على أموال المواطنين وأضاف الأول بأنه له نشاط إجرامى أخر فى، والإستيلاء على أموال الموطنين بزعم تعيينهم بالعديد من الوظائف الحكومية.

 

وأمكن الإستدلال على ( 66 مواطن من ضحايا المتهمان ) وبسؤال بعضهم قرروا بتعرضهم لواقعة إحتيال والإستيلاء على مبالغ مالية تراوحت مابين ( 80 : 200 ألف جنية ) من قبل المتهمان بالأسلوب المشار إليه.