سجين مصري بالسعودية يستغيث بالسيسي «ألحقني»

صرحت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، أنها تلقيت شكوى من والد السجين المصري بالسعودية محمد محمد حسن أحمد، الذي صدر ضده حكم بتطبيق حد القصاص بحقه، بناء على إتهام غير مثبت ضده بقتل الكفيل الخاص به، الذي كان يعمل لديه كسائق.

 

 

وأشارت المنظمة، إلى أنه تبين سابقة صدور حكم بالبراءة لصالح المتهم، ثم إعادة القبض عليه بعد ثلاث سنوات وإكراهه على توقيع إقرار بقتل الكفيل وإخفاء جثته، ذلك بعد أن تم تعذيبة وممارسة ضغوط نفسية وبدنية عليه، وهو ما أقر به شهود النفي السعوديين بالقضية واللذين إلتفتت عن شهادتهم المحكمة في واقعة مريبه وغير مبرره، وفي ظل عدم العثور علي جثة الكفيل المختفي أو سلاح الجريمة المزعومة وفشل كافة وسائل التحقيق والبحث في إقامة ثمة دليل ضد المتهم المصري البريء، وثبوت كذب أقوال شهود الإثبات ضده بموجب تحليل جهات البحث والتحليل بالجانب السعودي.

 

 

ومن جانبة أكد محمود البدوي، رئيس الجمعية، أنه عقب تلقيه شكوي والد المتهم المصري بادر بتشكيل لجنة قانونية من المحاميين المتخصصين، مشيرًا إلى وجود عوار إجرائي واضح في تحقيق دفاع المتهم المصري، وحجب المحكمة نفسها عن تمحيص دفاعه وأقوال شهود النفي، وفي ظل عدم وجود دليل واحد يقيني يدينه بهذا الجرم، إلا الإعتراف الذي إكره علي توقيعة تحت وطئة التعذيب البدني، وهو دليل مطعون في صحته ويهدر كافة ما بني عليه لكونه بني علي إكراه بدني ونفسي، وهو ما يشوب الحكم الصادر بالإدانه بالفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالمستندات والخطأ في تطبيق القانون.

 

 

وأضاف رئيس الجمعية المصرية، أنه تم رفع شكوي المواطن محمد حسن أحمد، والد المتهم إلى السيد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والسفير السعودي لدى جمهورية مصر العربية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ذلك بعـد إمتناع الخارجية المصرية عن تقديم الدعم القانوني اللازم للمواطن المصري، الذي يواجه حكم بالإعدام بسجون المملكة العربية السعودية بناء على إتهام جاء خلواً من ثمة دليل بالإدانه بحقه، وهو ما يعرض حياة مواطن مصري للخطر نتيجة تقاعس الخارجية المصرية عن تقديم يد العون له.