أحلام طيور الظلام.. أباطرة مبارك يطلبون التصالح والعودة (تقرير)

«نريد التصالح مع الدولة لنعود لنعيش في وطننا وبين أهالينا».. بهذه الكلمات عبر الهاربون من رجال مبارك  وهم رجل الأعمال حسين سالم، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عما يرغبون فيه.

انتهي جهاز الكسب غير المشروع من التصالح مع اثنين من الهاربين، هما حسين سالم، ورشيد محمد رشيد بعد أن سدد الأول مبلغ 5 مليارات جنيه من ثروته، وسدد الثاني 500 مليون جنيه من أجل التصالح في القضايا المتهمين فيها.  

رشيد محمد رشيد.. دبي بوابة التصالح

أعلنت لجنة استرداد الأموال، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، في  28 نوفمبر الماضي، تفاصيل التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، وذلك بعد التوصل لاتفاق لإنهاء القضايا، وقررت اللجنة الموافقة على التصالح، بعد إطلاعها على التقارير الرسمية، التي أكدت براءة "رشيد" من التهم المنسوبة إليه، وأن كل أموال واستثمارات عائلة الوزير السابق، موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة، عام  2004 ودفع رشيد مبلغ 500 مليون جنيه للدولة، ولا يوجد قضايا الآن بحوزه رشيد تعوق عودته إلي مصر.

بدأت قصة رشيد مع المحاكم  بعد ثورة 25 يناير، فأعلن النائب العام المستشارعبد المجيد محمود، في 4 فبراير 2011، منعه من السفر وتجميد أرصدته في البنوك، وف ي اليوم التالي 5 فبراير، نفى رشيد محمد رشيد، أن يكون قد اقترف مخالفات تبرر خطوة النيابة العامة الأخيرة بتجميد أرصدته ومنعه من السفر، وقال إن القرار مستغرب، خاصة أنه قد عُرض عليه في الأيام الماضية الاستمرار في منصبه ضمن حكومة رئيس الوزراء الجديد، أحمد شفيق وأوضح أنه لم يهرب من البلاد بل غادرها بشكل طبيعي وبمساعدة رجال المطار .

ويحاكم «رشيد» في 4 قضايا، منها القضية رقم 1372 لسنة 2011، جنايات قصر النيل المتورط فيها «رشيد» والصادر حكم بحبسه غيابيًا 15 عامًا مع رجل الأعمال أحمد عز والمهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم " تراخيص الحديد"

وقام «رشيد» بصفته وزيرا للتجارة والصناعة، بإعطاء عز ترخيص لإنشاء مصنع حديد دون دفع الرسوم القانونية وأضاع على الدولة 345 مليون جنيه، والقضية الثانية تحمل رقم 21189 لسنة 2011 جنايات الوايلي والمتهم فيها رشيد بتربيح نفسه 9 ملايين و385 ألف جنيه وهي القضية المعروفة باسم" صندوق تنمية الصادرات، والقضية الثالثة رقم 1208 جنايات أبو العلا، حيث قام رشيد بالاشتراك مع حلمي أبو العيش ورجل الأعمال أدهم نديم بإهدار أموال مركز تحديث الصناعة والتي كشفت عنها التحقيقات وقدرت بـ 15 مليون جنيه وعرفت القضية إعلاميا باسم "مركز تحديث الصناعة".

آخر هذه القضايا، التي باشرها الكسب غير المشروع رقم 71 لسنة 2014، والتي شارك فيها رشيد وابنته "عالية" هاربة إلى قبرص، حيث تم توجيه الاتهام إلى «رشيد» بتربيح ابنته مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص والصادر فيها حكم بحبسة 15 عاما غيابيا هو وابنته، وتغريمهما 522 مليون جنيه، لاشتراكهما معًا في ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة، إضافة إلى مواجهتهما لجنح إخفاء مال متحصل من جريمة، وإغفال ذكر ممتلكات عمدا، بإقرارات الذمة المالية.

كانت التقارير الرقابية، كشفت امتلاكه لأسهم وحصص في 82 شركة كبرى، لمنتجات الألبان والحاويات والتجارة والشاي والمكرونة وخمسة بنوك كبرى، كما يمتلك 70 فدانا بالإسكندرية و10 فيلات وشقق و180 قيراطا مبان بالإسكندرية وثلاث سيارات مرسيدس وسكودا وبيجو.

وتسهم زوحته وأولاده في 20 شركة كبرى، وتمتلك ابنته اسهما في شركتين، ويمتلك على المشاع حصة فدان و10 قراريط بناء بالإسكندرية

وتمتلك زوجته وبناته 10 فيلات وشقق وحصص في أراضي بناء وسيارة بي إم دبليو باسم ابنته،وتبين أن كل الشركات كانت تعمل بمجال الصناعة والتجارة.

يوسف بطرس غالي ...القابع في لندن

يوسف بطرس غالي، وزير مالية مبارك،  مازالت أزمة تصالحه مع الدولة تواجهها العديد من المعوقات المتعلقة بحج ثروته والأصول التي يمتلكها، ورفض «غالي» في البداية التصالح مع لجان الفحص بجهاز الكسب غير المشروع، نظراً لضخامة المبلغ المطلوب، ولكن تراجع بعد ذلك وبدأت اللجان في إعداد تقريرها النهائي حول ثروته، تمهيدا للبت في طلب التصالح المقدم منه مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية، المتهم فيها نظير سداد ما عليه من مستحقات مالية.

امتدت اللجان لفحص جميع الفترات، التى عمل فيها يوسف بطرس غالي، في مجال العمل العام، على مدار أكثر من 28 سنة، ويؤكد التقرير المبدئي للأصول التى يمتلكها بطرس غالي داخل مصر تقدر بمليار و400 مليون جنيه تقريبًا.

يشار إلى أن يوسف بطرس غالي، صدر ضده حكم غيابى بالسجن 30 عامًا فى قضايا تتعلق بالفساد المالي، وألزم برد 35 مليون جنيه، وغرامة مماثلة فى واقعتي اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه، من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك وتوزيع الباقي على أصدقائه، ما أضر بالمال العام فى مبالغ قُدرت بأكثر من 35 مليون جنيه.

 

 

حسين سالم ...حلم العودة من اسبانيا

بعد سنوات من المحاكمات بتهم الاستيلاء علي المال العام، وإهداره فقد أعلن جهاز الكسب غير المشروع إتمام صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وانتهاء نقل الـ75 في المئة من ثروته إلى الدولة ولكن مازالت قضية غسيل الأموال المتهم فيها سالم تقف عائقاً أمام عودته للبلد رغم أن محاميه أكد أن براءته مضمونه في هذه القضية نظراً لأرتباطها

وتأتي صفقة التصالح مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم هو ونجله خالد وابنته ماجدة وكذلك من قوائم الترقب والوصول وتنازل عن 75 في المئة من ممتلكات بقيمة 5 مليارات و341 مليون و850 ألف جنية من إجمالي قيمه ثروته البالغة 7 مليارات و122 مليون و466 ألف و733 جنيهًا، كما تنازل عن فيلا مملوكة لنجله خالد بالتجمع الخامس، والمقامة على 11 ألف متر بقيمة 84 مليون جنية، وهو آخر مبلغ مستحق من حسين سالم، والذى تعهد بدفع 13 مليون جنية قيمة مخالفات على هذه الفيلا.

كان قد تنازل عن 75 في المئة من ثروته، إلا أنه تبقى عليه 1 في المئة من هذه الثروة بعد اكتشاف قيامه باحتساب قطعة أرض مساحتها 48 ألف متر، بقيمة 265 مليون جنيه، ضمن اتفاق التصالح رغم سابقة تنازله عنها لصالح محافظة جنوب سيناء، مقابل التصالح في قضية كانت تحققها نيابة الأموال العامة، والتي تم حفظها بناء على هذا التنازل. 

اقرأ أيضا: 

«عملية التصالح الكبرى».. أبناء كمال الشاذلي يسددون 33 مليون و600 ألف جنيه