«تعليم النواب» تمهل «موازنة البرلمان» 48 ساعة لعلاج الميزانية.. اللجنة تطالب بـ103 مليارات كحد أدنى للتعليم ما قبل الجامعي.. وزيادة 12 مليارا لأجور المعلمين و3 مليارات للمستشفيات

تنتظر لجنة التعليم والبحث العلمي، غدًا الخميس، موقف لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب من موازنة التعليم، التي رفضها خلال اجتماعي أمس الأول، وأمس، مقترحين زيادة موزانة التعليم ما قبل الجامعي إلى 103 مليارات بدلا من 80، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بنحو 12 مليار جنيه، فيما اقترحت أيضا زيادة الموازنة المخصصة للمستشفيات الجامعية، والتعليم العالي، والبحث العلمي.

وفي هذا الصدد، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة رفضت بالاجماع موزانة الحكومة للتعليم ما قبل الجامعي التي قدرت بـ80 مليار جنيه مشيرة إلى أنها أقل من موازنه العام الماضي بنحو مليار جنيه.

وأوضحت نصر لـ«صوت الأمة»، أن مخصصات الـ 80 مليار مهدر ما لا يقل عن 90% من قيمتها على مرتبات العاملين والمدرسين بقيمة 70 مليار جنيه حسب إفادة وزير التربية والتعليم، لافتًا إلى أن الميزانية لن تكفِ لتطوير التعليم.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن اللجنة رفضت بالإجماع قيمة الموازنة، لافته إلى أن اللجنة أمهلت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى يوم الخميس المقبل، لتحديد ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي، لتدني قيمتها عما جاء فى الأعوام الماضية.

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن رئيس اللجنة، من المقرر أن يتسلم مقترحات لجنة الخطة والموازنة ومن ثم عرضها لجنة التعليم لكتابة تقريرها النهائي حيال موازنة التعليم قبل التصويت عليها بالجلسة العامة أثناء استعرض الموازنة ككل.

فيما أكد النائب عبد الرحمن برعي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن اللجنة اتخذت موقفًا موحد حيال ميزانية التعليم ما قبل الجامعي التي جاءت موازنته بـ 80 مليار بالرفض لحين تعديلها إلى 103 مليارات جنيه كحد أدنى.

وأوضح «برعي» لـ«صوت الأمة»، أن اللجنة طالبت أيضا بزيادة 12 مليارا لمرتبات المُعلمين، و3 مليارات للمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن اللجنة تنتظر موقف لجنة الخطة والموازنة من مقترحات اللجنة المقرر إرسالها الخميس المقبل.

وكان الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أكد خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، أنه من حق البرلمان دستوريا أن يغير في الموازنة، وأن اللجنة ستعد تقريرا رسميا برؤيتها في هذا الصدد، متابعا: «ما لا يدرك كله لا يترك كله، وبهذا المنطق البراجماتي ستسعى اللجنة لزيادة مخصصات التعليم، في إطار دعمها الكامل لرؤية وزير التربية والتعليم».