الحكم في دعوى مبارك ضد وزير العدل والنائب العام للإفراج عن 61 مليونا الخميس

يأتى ذلك بعد أن اختصم «مبارك»، كل من وزير العدل، والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاونى تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإدارى بالنيابة.

وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة فى القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضى عدم الاعتداد بهذا الحجز.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناء على ذلك تقدم فريد الديب دفاع «مبارك» بإشكال على القرار.

اقرأ أيضا:

اليوم.. الحكم في دعوى سحب النياشين من الرئيس المعزول