بنك الكويت الوطني: عجز في الحساب الجاري الكويتي على خلفية تراجع عائدات الصادرات خلال 2016

 

 قال بنك الكويت الوطني إن الحساب الجاري الكويتي سجل أول عجز له في العام 2016 على خلفية تراجع عائدات الصادرات.

 

وأضاف الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم  الثلاثاء   عن (ميزان المدفوعات في الكويت) أن ميزان الحساب الجاري الكويتي تحول من تسجيل فائض قدره 5ر3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 إلى تسجيل عجز بنسبة 5ر4 في المئة في العام 2016.

 

وذكر أن هذا العجز يرجع إلى حد كبير للتدهور المستمر في ميزان السلع حيث انخفضت العائدات النفطية بسبب تراجع أسعار النفط وعلى الرغم من هذا العجز إلا أن الوضع الخارجي للكويت يظل قويا مع احتفاظ الدولة بمستويات مرتفعة من الأصول الخارجية وسعر تعادل نفطي منخفض.

 

وتوقع الوطني أن يتحول رصيد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض في العام 2017 مع تحسن أسعار النفط حيث من المتوقع أن يعود الحساب الجاري إلى تسجيل فائض بواقع 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017.

 

وأوضح أن ميزان السلع إلى تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 12 عاما ليبلغ 1ر6 مليار دينار كويتي ( نحو 8ر19 مليار دولار أمريكي) في العام 2016 فيما يعزى في الأساس إلى استمرار تراجع عائدات صادرات النفط.

 

وأشار إلى أن إيرادات الصادرات النفطية تراجعت بواقع 14 في المئة على أساس سنوي في العام 2016 في أعقاب تراجع أسعار النفط بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي كما أثر استمرار ارتفاع صافي تدفقات الخدمات على الميزان السلع.

 

وبين الوطني أن مستوى عجز صافي تدفقات الخدمات ارتفع إلى أن بلغ 4ر6 مليار دينار ( نحو 8ر19 مليار دولار أمريكي) في العام 2016 نظرا لتزايد أنشطة المشروعات التي قامت بدورها بدعم استيراد خدمات التشييد بواقع 24 في المئة على أساس سنوي.

 

ولفت إلى أن تحويلات العمالة الوافدة استقرت عند 5ر4 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار أمريكي) إلى الخارج ساهم في الحفاظ على مستوى التدفقات الخارجية للتحويلات الجارية.

 

وأضاف أن تدفقات استثمارات المحافظ إيجابية مع مواصلة الهيئة العامة للاستثمار ظلت في تجميع مزيد من الأصول في صندوق الأجيال القادمة وواصلت الكويت استثمارها في الأسهم الأجنبية وأدوات الدين الخارجي في حدود 7ر5 مليار دينار كويتي ( نحو 8ر18 مليار دولار أمريكي) على الرغم من تراجع هذا الرقم بواقع 43 في المئة عن مستويات العام السابق.

 

وقال الوطني إن صافي التدفقات الخارجية تراجع بعد تراجع الاستثمار الكويتي في الخارج بحوالي 3 مليارات دينار كويتي ( نحو 9ر9 مليار دولار أمريكي) في الوقت ذاته قفز مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت بنسبة 42 في المئة إلا انه بالنظر إلى تمثيله لنسبة 4ر0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي يظل هذا الرقم قليلا نسبيا.

 

وبين أن الحكومة شهدت ككل انخفاض في صافي الأصول الأجنبية إلا أن الاحتياطيات الأجنبية التي يمتلكها بنك الكويت المركزي قد ارتفعت في العام 2016 على الأرجح بدافع من سعي الهيئة العامة للاستثمار لرفع مستوى السيولة المحلية.

 

وأوضح أن احتياطيات بنك الكويت المركزي ارتفعت بنسبة 14 في المئة وبلغت 9ر8 مليار دينار كويتي (نحو 29 مليار دولار أمريكي) أو ما يقدر بحوالي 5ر11 شهرا من الواردات وبفضل تلك الزيادة تمكنت الكويت من المحافظة على مستويات سيولة مريحة على الرغم من تراجع أسعار النفط على مدى العاميين الماضيين.