الدفاع VS التنمية المحلية.. «عامر» شارك في وضع مقترح استرداد الأراضي.. «الشريف» انتظر التوجيهات ليتحرك

عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي غضبه من استمرار التعديات على أراضي الدولة، وأن مصر ليست عزبة أو طابونة أنتفضت المحافظات من ثباتها العميق وبدأت في التحرك من أجل إزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة، لكن تجاهلت كل تلك المحافظات تطبيق روح القانون من أجل رفع تقرير لوزير التنمية المحلية ومن ثم يرفع للجهات الأعلى منه وشهدت العديد من المحافظات حالات لإزالة تعديات على أكشاك يوجد عليها نزاع قضائي أدى إلى سقوط أصحابها وأسرهم من صعقة تطبيق القانون حرفيا دون النظر إلى روحه مع عدم الإعلان عن حالة واحدة حتى الآن لاسترداد الأراضي من المعروفين بحيتان الاستيلاء على أراضي الدولة اللذين سيتحوذون على مئات الأفدنة بوضع اليد، ولم يصدر وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف أى تعليمات للمحافظين بمراعاة البعد الإنسانى أو حتى على الأقل مراعاة عدم تنفيذ قرارات الإزالة فى الأماكن التى يوجد عليها نزاع قضائى.

 

ومن جانب آخر وفى نفس القضية كان للجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، دور داعم لإجراءات استرداد أراضى وأملاك الشعب المصرى، من حيتان "وضع اليد"، حيث أعلنت  تأييدها لتوجه الدولة لمراعاة الأراضى المحدودة التى استزرعها مواطنين وتحويلها إلى أراضى منتجة ومثمرة لصالحه ولصالح الوطن، بخلاف من استولى على مساحات شاسعة من الأراضى، سعياً للاتجار وتحقيق الثروات الطائلة على حساب شعب مصر، مع أهمية امتداد جهود الدولة لباقى صور الفساد وخاصة الإدارى والمالى مع المحاسبة الحازمة للفاسدين.

 

وأوصت اللجنة بتأكيد مسئوليات الجهات المختلفة للمتابعة المستمرة للأراضى بما يمكن من الاكتشاف المبكر للتعديات واتخاذ القرار لإزالتها فى الوقت المناسب، ودراسة تحديد حد زمنى للدراسات الأمنية التى تجرى لحالات التعدى بالمحافظات لتفادى طول الوقت الذى يعقد التنفيذ نتيجة تمكين التعدى على الأراضى.

 

وأكدت اللجنة على أهمية دراسة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بجميع الأراضى المملوكة للدولة وحصرها فى جميع المحافظات، ما يتيح المتابعة المستمرة لأملاك الدولة مع عدم توصيل المرافق للأراضى المخالفة، والنظر فى إنشاء بنك للأراضى بما يحكم السيطرة على أراضى الدولة ويسهل عملية التعامل بشأنها فى كافة الاستخدامات.

 

واقترحت على الجهات التنفيذية، إنشاء قطاع شرطة متخصصة لحماية أراضى الدولة، والعمل على تنظيم حماية الأراضى المستردة لتأمين عدم التعدى عليها مرة ثانية ، علاوة عن التوسع الرأسى فى القرى مع دراسة إنشاء قرى فى الظهير الصحراوى مع تسهيل بيع الأراضى ، واستخراج التراخيص فيها لأبناء هذه القرى.

 

وكذلك علاج الثغرات فى التشريعات التى تصنف التعدى (جنحة)، وبالتالى تكون العقوبة غير مناسبة، حيث يلزم تغليظ العقوبة، مع دراسة إنشاء دوائر خاصة بالمحاكم تختص بالنظر فى قضايا التعدى على أملاك الدولة، مع أهمية استمرار حماية الأراضى، وإزالة التعديات بعد انتهاء المهلة التى حددها رئيس الجمهورية.

 

ونوهت اللجنة إلى أهمية مشاركة الإعلام ودور العبادة والجامعات والمدارس فى عملية التوعية بأهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية والصحراوية وأملاك الدولة. 

 

وأكدت اللجنة فى ختام بيانها أنها تحيى كل يد شريفة تحافظ على حقوق الشعب وهيبة الوطن بما يدعم الأمن القومى المستهدف لمصر.

 

لجنة الدفاع بالبرلمان تناقش ضوابط استرداد أراضي الدولة

 

القاهرة تسترد 7 آلاف متر منهوبة من أراض الدولة بالقطامية