ماذا تستفيد مصر من توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول "الميركوسور" ؟

أنشئ تجمع "ميركوسور" لاهم دول فى قارة امريكا الجنوبية في 1991، منذ التوقيع على معاهدة أسونسيون، بعضوية "البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي، وباراجواي"، ودخل حيز النفاذ في 1994، بعد توقيع الدول الأعضاء على بروتوكول "أورو بريتو" الذي وضع الهيكل المؤسسي المالي لـ"ميركوسور"، كبداية فعلية له، على طريق تحقيق الهدف الرئيسي للتجمع، وهو الوصول للسوق المشتركةبين هذه الدول وانضمت كل من شيلي وبوليفيا كشريك إلى التجمع في 1996، ثم انضمت بيرو كشريك في 2003، ثم الإكوادور، كولومبيا، وفنزويلا كشريك في ديسمبر 2004  

وكانت بداية التعاون بين مصر ودول هذه المجموعة حينما تم تم توقيع اتفاق إطاري بينالطرفين  خلال اجتماعات مجلس السوق المشتركة الـ26 للتجمع، والتي رأستها الأرجنتين في 7 يوليو 2004، لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الطرفين في يوليو 2004، كما شاركت سفارة مصر بالأرجنتين، في جلسة مجلس السوق المشتركة، وكذلك في قمة التجمع التي عقدت بالبرازيل في ديسمبر  2004 وتم الاتفاق عام 2010، وصدقت مصر عليه 2013 وبعد موافقة البرلمان الارجنتينى اليوم بالتصديق على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور تكتمل بذلك تصديقات الدول الأعضاء في الميركسور وهم البرازيل والأرجنتين، والاورجواي والبارجواي بالإضافة الى مصر على هذا الاتفاق التجاري الهام

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع حوالي 3 مليار دولار امريكي خلال عام 2016 ويساعد الاتفاق على جذب الاستثمارات اللاتينية إلى مصر خاصة في مجالات تكنولوجيا السلع الزراعية، والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، وأن تصبح مصر بوابة عبور لدول أمريكا اللاتينية إلى افريقيا، كما تكون تلك الدول معبرا للسلع المصرية لكافة أسواق أمريكا اللاتينية  وسيسهم في زيادة انسياب الصادرات المصرية الى أسواق أمريكا اللاتينية والتي تشمل حالياً منتجات الأسمدة والخضروات الطازجة والقطن والملابس الجاهزة والسجاد والرخام والجرانيت والمنتجات البلاستيكية والدوائية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في هذه الدول والتي تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة وتعد البرازيل أحد القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم.وبالاضافة الى الاستفادة من نظام الإعفاء الجمركي.