حقائق صادمة في تقارير البرلمان

كشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والخاص بملاحظات اللجنة على ميزانيات وزارات الكهرباء، والبترول، والبيئة للسنة المالية الجديدة 2017/2018، بعد رصد زيادة في إيرادات وزارة البترول والثروة المعدنية، وتضمن التقرير بعض التوصيات الخاصة باستخراج وبيع الغاز الطبيعي المكتشف في البحر المتوسط.

 ووفق التقرير فإن جملة إيرادات الهيئة العامة للبترول لعام 2017/2018 تبلغ 9.1 مليار جنيه وجملة المصروفات مبلغ 60.5 مليون جنيه، وقد لاحظت لجنة الطاقة زيادة المبالغ المحصلة من الضرائب على السلع والخدمات رسوم العبور بسوميد بمبلغ 229 مليون جنيه فى العام الحالى عن العام الماضى، وتساءل التقرير عن سبب هذه الزيادة وهل يمكن رفع الرسوم بنسبة أكبر؟، زادت المبالغ المحصلة من إتاوة البترول بمبلغ 3.9 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الحالى 2017/2018 عن العام الماضى.

وتساءل التقرير: هل الزيادة سببها زيادة إنتاج البترول ام إرتفاع نسبة الإتاوة الخاصة بالشركة؟ في حين قلت ميزانية الأجور والتعويضات الخاصة بالعاملين مبلغ 274 ألف جنيه، ولوحظ أيضًا نقص في بند الأجور للوظائف الدائمة بمبلغ 280 ألف جنيه، كما تساءل عن: ما سبب هذا التغير في هيكل الأجور؟

كما قدرت الإيرادات في مشروع الموازنة للعام 2017/2018 بمبلغ 9 مليون جنيه، قدرت خسائر العام «عجز النشاط»، للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 41,4 مليون جنيه بانخفاض قدره 0.3 مليون جنيه تقريبًا.

وتساءل التقرير ما السبب في ضعف الإيرادات بهذه الصورة الملحوظة رغم زيادة الإيرادات عن العام الماضى؟.

وفيما يخص قطاع الكهرباء، قدرت جملة موازنة للسنة المالية 2017/2018 لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بمبلغ 31.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 5 مليون جنيه العام المالى 2016/2017.

وقدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ قدره 16.4 مليون جنيه موزعة كالآتى: أجور بمبلغ 9.3 مليون جنيه قدره 0.3 مليون جنيه عن العام المالى 2016/2017. والمصروفات 4 مليون جنيه وأعباء وخسائر 2.8 مليون جنيه.

كما قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 26.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 3.9 مليون عن العام المالى 2016/2017.

وبحسب التقرير فإن إيرادات مشروع الموازنة للعام 2017/2018 يقدر بمبلغ 9 مليون جنيه، وقدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 30 مليون جنيه بزيادة قدرها 1.2 مليون جنيه تقريبًا، ما السبب في هذه الزيادة؟، وقدرت القروض والتسهيلات الائتمانية بنك الاستثمار القومى في العام المالى 2017/2018 مبلغ 50 مليون جنيه بزيادة قدرها 1.9 مليون جنيه عن العام المالى 2016/2017 وجميعها من بنك الاستثمار القومى.

أما فيما يخص ديوان عام وزارة الكهرباء، فقد قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ قدره 37.6 مليون جنيه وجملة المصروفات بلغت 1188.7 مليون جنيه وبلغ قيمة العجز على الدولة مبلغ 1151.1 ملوين جنيه.

وقدرت جملة المصروفات للعام المالى 2017/2018 مبلغ 1188.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 951.4 مليون جنيه عن العام المالى 2016/2017 والذى بلغ 237.2 مليون جنيه.

ولاحظت اللجنة في باب 6 أن شراء الأصول غير المالية للعام المالى 2017/2018 بمبلغ 1173.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 951.3 مليون جنيه عن العام المالى 2016/2017 الذى بلغ 222.2 مليون جنيه، ما هىى الفائدة من شراء هذا القدر من الأصول؟، كما قدرت نفقات متنوعة بالباب (6) مجموعة (3) بند (1) بالعام المالى 2017/2018 مبلغ 33.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 8.5 مليون جنيه عن العام المالى 2016/2017 والذى بلغ 25.2 مليون جنيه.

وقدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 37.6 مليون جنيه بإنخفاض قدره 96.2 مليون جنيه عن العام المالى 2016/2017 والذى بلغ 133.8 مليون جنيه، ما سبب ذلك الانخفاض؟

وفيما يخص جهاز شؤون البيئة، بلغ إجمالى المصروفات في مشروع موازنة عام 2017/2018 مبلغ 326.9 مليون جنيه مقابل مبلغ 422.214 مليون جنيه في موازنة عام 2016/2017، أى بإنخفاض قدره 95.314 مليون جنيه.

وتم تقدير مبلغ 20.3 مليون جنيه لبند شراء السلع والخدمات في مشروع موازنة عام 2017/2018 مقابل مبلغ 26.8 مليون جنيه في موازنة عام 2016/2017، اي بإنخفاض قدره 6.5 مليون جنيه.

بلغ بند الإيرادات في مشروع موازنة عام 2017/2018 مبلغ 176.5 مليون جنيه مقابل مبلغ 35.7 مليون جنيه في موازنة عام 2016/2017، أى بزيادة قدرها 1.8 مليون جنيه، وإرتفعت تكاليف بنود الانتقال للسفر بالخارج بزيادة 180 ألف جنيه، وبند الإيجار بزيادة 170 ألف جنيه، وبند إيجار وسائل نقل بزيادة 200 ألف جنيه عن موازنة عام 2016/2017 فما هو سبب الإرتفاع؟

من جانبه، قال السيد حجازى عضو لجنة الطاقة البيئة بمجلس الواب، إن التقرير تساءل عن سبب انخفاض أسعار شراء الوقود بالرغم من ارتفاع أسعار البترول، أما فيما يخص ميزانية وزارة البيئة، فقد لاحظ التقرير زيدة أجور وتعويضات العاملين فى وزارة البيئة بواقع 1.8 مليون جنيه مع زيادة توقع الإيرادات من 18 ألف جنيه إلى 80 مليون جنيه، وهي زيادة كبيرة واللجنة طلبت معرفة أسباب الزيادة ومصدرها، كما تم زيدة مبلغ 9 ملايين لبند الوظائف المؤقتة؟.

وأضاف النائب: أن وزارة الكهرباء، قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية لجديدة بمبلغ قدره 37.6 مليون جنيه، وجملة المصروفات بلغت 1118.7 مليون جنيه وبلغ قيمة العجز على الدولة مبلغ 1151.1 مليون جنيه.