وزير الإسكان: إطلاق مرحلة جديدة من مشروع التطوير الحضري لـ إمبابة
الإثنين، 22 مايو 2017 05:13 مهدى خليفة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اطلاق مرحلة جديدة من مشروع التطوير الحضري لمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، لافتا إلى أهمية المشروع في ضوء مردوده الاقتصادي والاجتماعي الملموس من خلال إسهامه في تحسين الظروف المعيشية لسكان تلك المنطقة البالغ عددهم نحو 2 مليون نسمة بمُحافظة الجيزة، وتوفير فرص عمل جديدة خاصةً للشباب.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الوزراء المكلفون بالإسكان والشئون البلدية والتنمية الحضرية، ونخبة رفيعة المستوى من ممثلي الدول الـ 43 الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، بمناسبة إنعقاد المؤتمر الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التنمية الحضرية المستدامة، لإعتماد الإطار المرجعي لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية، بهدف مواجهة مشتركة للتحديات الملحة التي تواجه المناطق الحضرية، كأحد اهم سبل تحقيق الاستقرار والازدهار في منطقة البحر المتوسط.
وتعد الأجندة الحضرية للدول الأورومتوسطية خطة عمل مستقبلية تهدف برامجها إلى التصدي للتحديات المتعددة التي تواجهها المنطقة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وذلك من خلال منهجية متكاملة وشاملة، فضلا عن ضمان الاستدامة الحضرية والقدرة على الصمود في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، وعليه تحقيق تحسن نوعي ملحوظ وملموس في حياة شعوب منطقة البحر المتوسط.
وقد إتفق وزراء الاتحاد من أجل المتوسط على الإطار المرجعي المنظم لجهود التعاون فيما بين البلدان الأورومتوسطية في السنوات المقبلة، وذلك من خلال إنشاء المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط للتنمية المستدامة، وتحدد أولوياته وإجتماعات لجنة مشروعات التنمية الحضرية بمجموعات العمل المختلفة والمؤسسات المالية الدولية، مما بدوره سيؤدي إلى تعزيز الحوار بشأن السياسات بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص على حد سواء، وترجمة ذلك إلى مشروعات ومبادرات على أرض الواقع.
وكان المؤتمر فرصة لعرض نتائج الدراسة التي أعدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) للاتحاد من أجل المتوسط بغية تحديد خطة عمل تنفيذية فعالة للخطة الحضرية للدول الأورومتوسطية في ضوء أهداف الألفية التي حددتها الأمم المتحدة، ولا سيما الهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة، والذي ينص على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع، وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، من خلال إجراءات ومشروعات ومبادرات مشتركة من أجل تنمية حضرية مستدامة اجتماعيا وبيئيا في منطقة البحر المتوسط.