رفع الفائدة.. يا نار كوني بردا على رجال الأعمال

مفاجأة جديدة من البنك المركزي مساء أمس الأحد، واقعيا لم تكن سارة لرجال الأعمال، لم يكن أحد يتوقع رفع تكاليف الاقتراض. الزيادة أصبحت بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة، ألقوا باللوم على صندوق النقد الدولي.

البنك المركزي برر قراره إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.

قفز التضخم السنوي في المدن إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وسجل 31.5% في أبريل.

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين معتصم راشد، إن مصر تستجيب لشروط  الصندوق النقد الدولي، ومن ثم رفع الأعباء له التأثير على الصناعة.

 وأكد راشد  أن الحكومة لا تتعامل بشفافية مع الشعب، وأن ما صدر رفع سعر الماء وسعر الفائدة دون أخذ رأي البرلمان، وهذا يأتي في إطار الاستجابة لشروط النقد الدولي الذي كان سبق وان الحكومة قد اعلنت ان لا توجد شروط لمنح القرض ونحن في انتظار رفع سعر الوقود، وهذا تأثيره على المواطن البسيط أن وضع الاقتصادي في مصر يزيد الفقير فقرا ويزيد الغني غناء.

وقال المهندس أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط إن المجتمع الصناعي كله حدث به ربكة بعد قرار رفع سعر الفائد 2%، والوقت ليس مناسبا، حيث سيؤثر بالسلب على الاستثمار والموطن البسيط.

ومن جانب آخر، قال المهندس عاطف عثمان خبير تكنولوجيا الكهرباء وعضو جمعية رجال الأعمال إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع بنسبة 2% يعد أحد أدوات البنك المركزي في مواجهة التضخم وزيادة الأسعار ليحكم السيولة الموجودة في الأسواق.

وأشار عثمان إلى أن تلك الإجراءات حكمة اقتصادية تقليدية ودائما لا تأتي بنتائج إيجابية في كل الأحوال، والدليل أن البنك المركزي منذ نحو 6 شهور رفع الفائدة ونتج عنها زيادة بنسبة 30% في الأسواق المصرية.

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال  في تصريحات صحفية، أن نسبة التضخم فى شهر إبريل تجاوزت 32%، والسياسات النقدية لوحدها غير كافية ولابد من وجود سياسات مالية واقتصادية أخرى.

ولفت إلى رؤية البنك المركزي في تحجيم التضخم، لابد أن يتبعها زيادة إنتاج واستثمار وتشجيع الإنفاق على الاستثمار.

قال محمد محسن، الخبير الاقتصادي، إن هناك 3 مخاطر لارتفاع سعر الفائدة والناتجة من زيادة معدلات التضخم، وتتضمن زيادة عجز الموازنة، حيث سيتسبب ارتفاع أسعار الفائدة فى زيادة تكلفة الدين على الموازنة العامة بنحو 16 مليار جنيه سنوياً؛ هذا بجانب أن ارتفاع الفائدة أيضًا سيتسبب فى رفع العائد علي أذون وسندات الخزانة؛ وهو ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم الدين المحلي، والذي تجاوز الـ 3 تريليونات جنيه.

وأضاف محسن أن الخطر الثاني، يتمثل في تراجع معدلات الإقراض والتي وصلت إلي 1.346 تريليون جنيه، حيث سيجعل رفع أسعار الفائدة كثيرًا من الشركات إلى تأجيل توسعاتها، وعدم القيام بمشروعات جديدة، وهو ما يترتب عليه تراجع معدلات الإقراض بالبنوك هذا بجانب أن بعض الأفراد ستلجأ إلى عدم الحصول علي قروض عقارية أو شخصية أو قروض خاصة بالسيارات في حالة رفع العائد، حيث إن أسعار الفائدة تترواح فى الوقت الحالي بين 20 و24% علي منتجات الأفراد.

وعن الخطر الثالث قال الخبير الاقتصادى، إن رفع أسعار الفائدة سيؤدى إلى هروب المستثمرين في ظل ارتفاع تكلفة الإقراض.