إتحاد الصناعات: رفع سعر الفائدة سيؤدى ألى خسائر إضافية للقطاع الصناعي في مصر

أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية، أن القرار المفاجئ الذي إتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعري العائد على الإقراض والإيداع بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي قد جاء في وقت غير مناسب لما ستتكبده للصناعة المصرية من معاناة جديدة ، بالإضافة إلى ما تحملته على مدار الأعوام السابقة.

وأكد السويدي، أن جهوداً حثيثة قد بذلها رجال الصناعة ليصل القطاع إلى مرحلة التعافي التي يمر بها حالياً بعد مواجهته للعديد من الصدمات الناتجة عن الإجراءات التصحيحية للإقتصاد المصري من زيادة في رسوم الطاقة وزيادة الرسوم الضريبية وآثار تعويم العملة المحلية ثم معدلات التضخم التي التي نتجت عن كل تلك الإجراءات.

وأضاف، أن هذا القرار سيضيف أعباءً جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقي أو الرأسي والقدرة علي التطوير،  وكذلك من إمكانية جذب إستثمارات جديدة ، كما سيؤثر سلباً على المنافسة التصديرية و في القدرة على مواجهة السلع المستوردة سواء كان ذلك في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية ، مما سيؤثر على زيادة الصادرات المصرية ويزيد من الأعباء المالية لمساندة الصادرات حتى تتمكن من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وإختتم السويدي قائلا ً: "إن الصناعة المصرية قد تحملت الكثير من الأعباء حتى تتمكن من الحد من زيادة أسعار منتجاتها داخلياً وخارجياً ، وإتحاد الصناعات إذ يناشد البنك المركزي لتخصيص مبلغ مالي لإقراض الصناعة المصرية بسعر فائدة غير مرتفع وللإستثمار الصناعي حتى لا يؤثر ذلك على نمو الصناعة وتطويرها وجذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية".