برلمانيون ينتقدون قرار البنك المركزي بزيادة الفائدة 2%.. بدراوي: أول خبطة في عضم الموازنة.. وخبير اقتصادي: يزيد عجز الموازنة 60 مليار جنيه جديدة.. ونائب يتوقع زيادة الأسعار على المدى الطويل

 

وافقت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء الأحد، على زيادة رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%.

 

 كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير -تعويم- سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.

 

 

بدراوي: زيادة «المركزي» للفائدة على الإيداع والاقتراض 2% «أول خبطة في عضم الموازنة»

 

قال محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصاد بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الأحد، بزيادة أسعار الفائدة على الايداع والاقتراض، بمقدار 200 نقطة أساس معناه انه سيتم زيادة الفائدة على الايداع والاقتراض 2%، لافتًا إلى أن العام الماضى تم زيادة سعر الفائدة 4 مرات بواقع 650 نقطة أساس أي زيادة الفائدة بواقع 6.5% ، وهو ما يزيد من تكلفة الاقتراض ويرفع معدل العائد على السندات وأذون الخزانة التى تستلف بها الحكومة أى أن الفوائد ستزيد على الموازنة والتى تبلغ الأن 380 مليار جنيه، معني ذلك أن "دى أول خبطة في عضم الموازنة ، أى أن الموازنة وهى تناقش كانت هناك معدلات ونسب للإقراض أقل من 200 نقطة أى أن أي اقتراض تقوم به الحكومة في المرحلة القادمة سيتعرض للزيادة أى معدل الدين الداخلى سيزيد ومن ثم سيزيد عجز الموازنة.

 

وأضاف بدراوى، في تصريحات لـ«صوت الأمة»، أنه بالنسبة للغرض من زيادة الفائدة تخفيض معدل التضخم والالتزام بكلام صندوق النقد على طريقة استخدام البنك المركزي أدواته لخفض التضخم، وهو ما لن يؤدى لخفض التضخم بل سيؤدى لمزيد من إرتفاع التكلفة على الانتاج والمزيد من ارتفاع الاسعار، وخطوات التى يتم أخدها من جانب السياسة.

 

وحول تأثير القرار الجديد على المواطن العادى، قال محمد بدراوى إن "المواطن هيلمسه في حياته اليومية، فمعدل التضخم الحالى 33% وكنا نستهدف انخفاضه وكل لما نزود فائدة أو ضرائب مثل القيمة المضافة بنسبة جنب 1% إلى  جانب إرتفاع فواتير الكهرباء والمياه واسعار المحروقات، كل ذلك سيساهم مرة أخرى في زيادة تكلفة السلع في شهر يوليو، وهو ما لن يؤدى لتراجع الأسعار، فكلما إنخفضت الأسعار يحصل حاجات من السياسة المالية أو النقدية لامتصاص التغير الحاصل".

 

وضرب "بدراوى"، مثالًا بتأثر المواطن وتكلفة إنتاج السلع، قائلًا: "لو حاجة بتتكلف 100 جنيه كانت ضريبتها 13% هندفع 14% دلوقتى، ولو فاتورة الكهرباء ب100 هتبقي ب130 جنيه وهكذا".

 

وأكد النائب الصوت الأمة، على أن كل الإجراءات التى تأخذها الحكومة والدولة لن تؤدي لخفض الأسعار، والبنك المركزي يعلم ذلك جيدًا لأن معدل التضخم ليس بسبب سيولة نقدية يجب امتصاصها من السوق، بالعكس التضخم نتيجة الانخفاض الحاد في القيمة الشرائية للجنيه، والسيولة التى تم سحبها من الأسواق في الفترة الاخيرة تعني هذا، وتساءل هل سترتفع فائدة الشهادات التى كانت تمنع عملاء البنوك فائدة قدرها 20% لتصبح 22% وهل سيؤدى إلى إيجاد فرص عمل ولا الناس "هتحط فلوسها في البنوك".

 

مفاجأة.. خبير اقتصادى: قرار البنك المركزى اليوم يزيد عجز الموازنة 60 مليار جنيه جديدة

 

انتقد الدكتور هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء الأحد، على زيادة رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، مؤكدًا أنه قرار يمثل خطأ كبيرًا جدًا؛ لأنه ينعكس أول ما ينعكس على عجز الموازنة العامة للدولة، فالدولة مدينة بـ3 تريليونات جنيه (3000 مليار جنيه) وبحساب الزيادة الجديدة في الفائدة والتى تمثل 2% فإن نسبة الزيادة على عجز الموازنة بسبب القرار ستكون 60 مليار جنيه وحدها وهى زيادة إن جاز القول عليها «زيادة جت من الهوا».

 

وأوضح الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن هناك أدوات نقدية عديدة غير رفع سعر الفائدة لتحجيم التضخم -ارتفاع الأسعار-  وأولها زيادة نسبة الاحتياطي النقدى في البنك المركزي من البنوك العاملة، بحيث نقلل السيولة في السوق، أيضًا يجب على الحكومة أن تحد من الاستيراد من خلال القرارات الإدارية لتقليل الطلب على الدولار والاستيراد.

 

وأضاف: "لذلك فالقرار الجديد قرار خطأ شكلًا وموضوعًا ومكنتش أتوقع أن يُتّخذ، لأن كل ذلك يؤدى إلى ركود تضخمي لأنه يشجع الناس على الإيداع فى البنوك".

 

ولفت إلى أن التضخم الذى يُرفع له سعر الفائدة يكون ناتجًا عن انتعاش اقتصادي، هنا نقوم بزيادة سعر الفائدة الآن.

 

 

نائب بـ«اقتصادية البرلمان» يتوقع زيادة الأسعار على المدى الطويل لزيادة فائدة البنوك

 

قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الأحد، لزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس أى زيادة الفائدة 2%، يهدف إلى امتصاص السيولة النقدية من السوق بصفة عامة لأن زيادة الفائدة على الإيداع ستوجه الأموال الفائضة لدى العملاء إلى إيداعها في البنوك، وهو ما يقلل من المعروض من النقد في السوق، وإنخفاض المعروض النقدي سيؤدي إلى انخفاض الطلب، وبالتالي يؤدي إيجابيا على نسب التضخم.

 

وتابع النائب هشام عمارة، في تصريحات لـ«صوت الأمة»: لكن ارتفاع سعر الفائدة على القروض سيخفض من الاستثمارات، وهو ما سيكون له أثر سلبي على دورة المشروعات الاقتصادية، وهو أمر معروف فمن يعالج شيئا يؤثر على شيء آخر، ولكن نأمل أن تأثير زيادة سعر الفائدة على التضخم يكون أكبر من تأثيره السلبي على ضخ استثمار في السوق.

 

وفيما يخص تأثير القرار على المواطن العادى، أكد الدكتور هشام عمارة، أن تأثيرة على المواطن إيجابيًا في الأجل القصير لأنه ممكن يؤدي إلى انخفاض التضخم من خلال انخفاض القوة الشرائية للناس المقتدرين، لكن في الأجل الطويل يؤثر على تكلفة الإنتاج فتزيد الأسعار على المنتجين وبالتالى المستهلكين.